قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس 6 من أعضاء الجبهة السلفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانتماء لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة علمها، وحيازة متفجرات وأسلحة، وتأسيس وإدارة جماعة تدعو لتكفير الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، والدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر.
كما واجهت النيابة المتهمين، بتحريات الأمن الوطنى، والتى جاء فيها أنهم تواصلوا مع عدد من قيادات التيارات السلفية خارج مصر للحصول على دعمهم، واستخدام بعض المعلومات المغلوطة حول عدد المعتقلين فى مصر للحصول على تمويل مادى من أعضاء بعض الجماعات السلفية فى هذه الأماكن.
وأضافت التحريات أن المتهمين، حرصوا خلال الفترة الماضية على التواصل مع قيادات جماعة الاخوان خلال فترة ما قبل 28 نوفمبر، من أجل التنسيق معهم فيما يخص مظاهرات ما عرف باسم «انتفاضة الشباب المسلم»، والتى دعوا فيها إلى مواجهة أفراد الامن فى الشارع مع حمل المصاحف اعتراضا على ضبط عناصر من أصحاب الفكر المتشدد.
وكشفت التحريات، أن المتهمين أيضا أعدوا لهذا اليوم عددا من الاوكار فى عدة محافظات أخفوا بها أسلحة بيضاء ومولوتوف للاشتباك مع عناصر الداخلية، كما استأجروا بلطجية للاندساس بين المواطنين وتحريضهم على العنف.
فيما أنكر المتهمون خلال التحقيقات التى أجرتها معهم النيابة أمس الأول، ما نسبته إليهم تحريات الامن الوطنى، من الدعوة إلى العنف أو التحريض عليه، معترفين بتبنيهم دعوات انتفاضة الشباب المسلم، التى لم تخرج عن السلمية، وقالوا خلال التحقيقات إن الجبهة السلفية بشكل عام تتبنى فكرا معتدلا ينبذ العنف ويرفضه، وأنها تتبنى فكر الأزهر الوسطى