طالب برلمانيون رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، في مذكرة رسمية اليوم، بالإفصاح عن أسباب تأجيل تنفيذ الحكم القضائي البات والنهائي، الذي أصدرته محكمة النقض في يوليو من العام الماضي، بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي نائبا عن دائرة الدقي والعجوزة بدلا من أحمد مرتضى منصور.
وقال النواب، في مذكرتهم، إن الحكم استنفد كل الدفوع القانونية التي تقدم بها مرتضى منصور وكيلا عن نجله، سواء بالالتماس الذىي سبق أن تقدم به إلى محكمة النقض في شهر سبتمبر الماضي وتم رفضه، ثم تقديم مخاصمة قانونية إلى الدائرة التي أصدرت الحكم وتم رفضه أيضا في 19 ديسمبر الماضي، لذا فالحكم واجب النفاذ منذ صدوره، ولا يوجد ما يلزم المجلس لانتظار نتيجة الالتماس أو المخاصمة، مؤكدين أن التأخير في تنفيذه يضر بصورة المجلس ويفتح الباب أمام تساؤلات واتهامات لا مبرر لها.
وأوضح الموقعون أنهم أقسموا على احترام الدستور والقانون كنواب عن الشعب المصري، مع بالغ ثقتهم في احترام رئيس النواب له، وتابعوا: «نحن أمام حكم بات ونهائي واجب النفاذ منذ 6 أشهر، لذا لابد من ضرورة تنفيذه احتراما للدستور والقانون وحفاظا على هيبة المجلس».
ووقع 50 نائبا على المذكرة من أبرزهم علاء عبدالمنعم، ومحمد زكريا محيي الدين، وسوزي، من ائتلاف دعم مصر، والمتحدث الرسمي باسم الكتلة الوفدية محمد فؤاد، وعدد كبير من نواب الحزب، فضلًا عن جميع أعضاء تكتل «25 – 30»، من بينهم خالد يوسف، وهيثم الحريري، وعدد من أعضاء تكتل «حق الشعب» من بينهم محمد أنور السادات، وسمير غطاس، فضلًا عن النائبين عماد جاد، وأكمل قرطام، وعدد من المستقلين.