مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أحصى الإسرائيليون والفلسطينيون تكلفة 11 يوما من المواجهات التي دمرت مرافق الصرف الصحي والبنية التحتية الأخرى في غزة وعطلت الاقتصاد الإسرائيلي.
وأفاد مصدر مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تقديرات أولية تشير إلي أن الخسائر الاقتصادية لإسرائيل بلغت نحو 2.14 مليار دولار، مضيفا أن الخسائر بلغت نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بخسائر 0.3% من الناتج المحلي خلال الحرب على غزة عام 2014.
ويشمل ذلك الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، وانخفاض الإنتاج في المصانع والانخفاض الكبير في الاستهلاك الخاص، والتكاليف التي تكبدها الاقتصاد بسبب النشاط الحربي.
وتقول هيئات اقتصادية وخبراء في مجال الاستثمار إن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل -جراء العملية العسكرية- يمكن أن تصل إلى ما بين 0.6% إلى 0.8% مع حساب دقيق للخسائر.
كما أدى إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة إلى إدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ووقف حركة القطارات بين مدن وسط وجنوب البلاد، وتعليق هبوط وإقلاع الرحلات الجوية لفترات بمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب وغيرها من الخسائر.
في المقابل، قالت وزارة الإسكان في غزة إن 16800 وحدة سكنية لحقت بها أضرار، من بينها 1800 وحدة أصبحت غير صالحة للعيش فيها بينما دُمرت ألف وحدة بالكامل.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم محطة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إن التقديرات تشير إلى أن السكان يحصلون على الكهرباء لفترة من ثلاث إلى أربع ساعات مقابل 12 ساعة قبل تفجر القتال، وفقا لوكالة رويترز.
وقدر المكتب الإعلامي لحركة حماس الفلسطينية أن القصف تسبب في أضرار بنحو 40 مليون دولار للمصانع والمنطقة الصناعية للقطاع ومنشآت صناعية أخرى، بالإضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة.
وقدرت وزارة الزراعة في غزة أضرارا بنحو 27 مليون دولار شملت الصوبات الزراعية والأراضي الزراعية ومزارع الدواجن.
وقالت الأمم المتحدة وجماعات إغاثة إن إمكانية حصول الفلسطينيين على مياه الشرب محدودة أو متعذرة.
وقال جيسون لي، مدير الشؤون الفلسطينية في هيئة إنقاذ الطفولة (سيف ذا تشيلدرن) "العائلات في غزة وموظفونا يخبروننا أنهم على وشك الانهيار"، مضيفا أن "الإمدادات الأساسية وإمدادات الطاقة تنفد، مما يفاقم ويؤجج هذه الكارثة الإنسانية".