عمرو درويش: نستهدف معالجة الخلل الذى أحدثه القانون الحالى.. ويجب تسهيل الإجراءات وتوضيح بنود التصالح
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة الثلاثاء المقبل، استخدام مجموعة من الأدوات الرقابية الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول تيسير إجراءات «التصالح على مخالفات البناء»، منها طلب «مناقشة عامة» مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، وآخر مقدم من النائب مجدى ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عمرو درويش، إن طلب المناقشة العامة الخاص بقانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى سيتم مناقشته هدفه معرفة سياسة الحكومة تجاه البت فى طلبات التصالح، إضافة إلى وجود حالات كثيرة منتشرة تتعلق بالبت فى تلك الطلبات، أو موظفين مشرفين على نظر حالات كثيرة تحمل مشكلات عدة، بجانب معرفة كام شخص تقدم للتصالح وكم حالة تم النظر فيها والبت فيها، وماذا سنفعل فى قانون التصالح الجديد التى قامت الحكومة بالإعلان عنه.
وأضاف درويش فى تصريحات لـ«الشروق»: «الحكومة أعلنت أنها تجهز قانونا جديدا، وأوشكت على الانتهاء منه، ونحن حين يصلنا القانون سنراه ونناقشه وسنجرى عليه تعديلات، ولدينا طرح آخر خاص فى مجلس النواب، مفاده تلافى أخطاء القانون الحالى المتمثلة فى أن طلبات كثيرة للتصالح تم رفضها بسبب الحالات الخاصة بعدم جواز التصالح».
وأكد أن حل هذا الملف يكمن فى سهولة الإجراءات ووضوح البنود المتعلقة بالتصالح، لأن الإشكالية تأتى من عدم فهم آلية وفلسفة القانون الذى تم إقراره منذ عامين، لافتا إلى أن القانون يتضمن جوانب كثيرة تحتاج إلى مراجعة، وهذا ما نحاول متابعته وتلافيه فى القانون الجديد.
وواصل درويش: «نحن فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاحظنا هذا الأمر ونحن بحاجة إلى قانون جديد يعالج الخلل الموجود فى القانون الحالى، مضيفا: «القانون الجديد يستهدف علاج المشكلات التى أفرزها القانون الحالى، أى أنه حين تم وضع قانون ولحظة التطبيق وجدنا أن التطبيق ليس على المستوى المأمول، فبالتالى نحن بحاجة إلى قانون جديد».
وأضاف درويش أن مشاكل المواطنين فى التعامل مع القانون الحالى ومن بينها طلبات التصالح تم رفضها، مثل حالات التعدى على خطوط التنظيم، تغيير نشاط العين المؤجرة، قيود الارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية، وكلها مشاكل أحدثت أزمة فى مسألة البت فى الطلبات، هذا بجانب غياب التنسيق ما بين المحافظات، فنجد بعض المحافظات توافق على طلبات، ومحافظات أخرى بنفس الحالة ترفض، ولا يوجد تنسيق واضح.