قال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عبدي علي، إن اعتراف إسرائيل بما يُسمى إقليم أرض الصومال انتهاك صريح لسيادة الصومال ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة على أراضيه.
وأضاف في كلمته خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة، أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفديرالية، مؤكدًا أن هذا الاعتراف غير قانوني ولا يغيير الحدود المعترف بها دوليًا.
وشدد على أن هذا الاعتراف الإسرائيلي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والقيم المؤسسة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، لافتًا إلى أن التطبيق الذي يقوم بشكل انتقائي للمبادئ الدولية لا يمكن أن يكون مقبولًا.
وتابع: «إذا كانت الحدود يمكن أن تغيير بإعلانات سياسية أحادية فما من دولة في مأمن من ذلك وإن الاستقرار الإقليمي في كل أنحاء العالم في خطر شديد».
وأكد أن المسألة لن تقف عند الصومال فقط، لافتًا إلى تهديدها منطقة القرن الإفريقي وأمن الممر الملاحي للبحر الأحمر، معلقًا: "الصومال ستواصل حشدها للدعم السياسي الدولي وفي حربها ضد التطرف والإرهاب".
وأشار إلى تأكيد الصومال على مبدأ ثابت، قائلًا إن: "أي عمل عسكري وأمني يخرق المبادئ الاستراتيجية والحدود المعترف بها دوليًا للصومال هو اعتداء لسيادة الجمهورية وانتهاك للقانون الدولي".
وقال إن أي انخراط سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، من أي دولة مع هذا الكيان غير الشرعي هو انتهاك لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، مؤكدًا: "الصومال ملتزمة بشكل كامل بالوحدة والمصالحة الوطنية والنظام الدستوري وسوف ندافع عن وحدتنا من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية.. الصومال تحترم المبادئ الدولية".
وناشد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بأن تحافظ على وحدة وسلامة أرض الصومال الفديرالية، وأن ترفض التعاون مع إقليم أرض الصومال، محذرًا بقوله: "وإلا ستكون سابقة خطيرة".
وأعرب عن تقديره لكافة الدول الأعضاء التي دعمت ثبات الصومال ووحدة أراضيها، تعزيزًا للاستقرار الإقليمي وحفاظًا على القانون الدولي، مشددًا على أن العدالة لا يمكن أن تقام من خلال انتهاك سيادة دولة أخرى.
وفي سياق متّصل أكد عبدي موقف الصومال ضد تهجير الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن أراضي الصومال لن تستخدم في أي عمل عسكري ضد أي دولة.
واختتم قائلًا: "سيادة الصومال ووحدة أراضيه وسلامة أراضيه أمر لا يقبل التفاوض وإن الاعتراف الأحادي لأجزاء وكيانات غير قانونية يقود الاستقرار ويعرض الدول للخطر وإن ذلك يعارض النظام الدستوري في الصومال وستبقي ثابتة ونحن متأكدون من تضامن هذا الجمع الموقر من أجل الحفاظ على سيادتنا ووحدة أراضينا ".