جدد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية العامة للنقل الثقيل في مصر الثقة في العميد مصطفى النويهي رئيسًا لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال انعقاد الجمعية أمس الاثنين، للمرة الثانية على التوالي.
وفي هذا السياق، تقدم النويهي بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم في انتخابه رئيسًا لولاية جديدة، مؤكدًا أنه سيعمل على تحسين ظروف عمل قطاع النقل الثقيل في مصر، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.
وأشار النويهي إلى العديد من التحديات التي تعوق كفاءة النقل الثقيل وتؤثر على معدلات الحوادث والتكلفة اللوجستية، متعهدًا بوضع خطة للنهوض بالقطاع وتطويره.
وأوضح النويهي أن أبرز مشكلات قطاع النقل الثقيل في مصر تعود إلى تهالك جزء كبير من الأسطول، حيث إن الشاحنات القديمة تستهلك وقودًا أكثر وتتعرض لأعطال متكررة، بالإضافة إلى أن ضعف الالتزام بالصيانة الدورية والفحص الفني الحقيقي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الحوادث.
وأكد النويهي أن القيادة لساعات طويلة دون راحة، مع تحميل البضائع بما يتجاوز الحد المسموح به، يمثلان عاملين أساسيين في زيادة المخاطر على الطرق.
وأضاف أن ضعف تدريب بعض السائقين يعد أمرًا سلبيًا يعيق تطوير قطاع النقل، كما يعاني القطاع من ضعف التنظيم والرقمنة في ظل غياب قاعدة بيانات موحدة لحركة الشاحنات، والاعتماد على الأوراق بدلًا من أنظمة التتبع الإلكتروني، إلى جانب بطء إجراءات التفريغ والتحميل في الموانئ، مما يؤدي إلى اختناقات لوجستية.
وأشار النويهي إلى أن ارتفاع تكلفة التشغيل وزيادة أسعار الوقود وقطع الغيار، وفرض رسوم طرق متعددة، إلى جانب تقلبات سعر العملة وتأثيرها على استيراد الشاحنات وقطع الغيار، تعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
وحذر من خطورة وجود شاحنات تعمل دون تراخيص مكتملة، ما يؤدي إلى تهرب ضريبي وتأميني، ويخلق منافسة غير عادلة للشركات الملتزمة.
وأكد النويهي ضرورة تنفيذ خطة لإحلال وتجديد الأسطول، مع توفير برنامج تمويل منخفض الفائدة لإحلال الشاحنات القديمة، وتحفيز استخدام الشاحنات الصديقة للبيئة، وذلك للنهوض بقطاع النقل الثقيل وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية في مصر.