قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أدوية منع الحمل شقين جزء مدعم من الدولة لأن الزيادة السكانية لها تأثير على النمو السكاني والاقتصاد، وهناك حملة من الدولة منظمة لتحديد النسل، وشق آخر تابع للشركات الخاصة.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هذه الأدوية تباع في مراكز الصحة بأسعار لا تتجاوز العشر جنيهات، والأزمة الأخيرة تعانيها الأدوية التي تنتج في القطاع الخاص، نافيًا وجود صلة بين النقص الحاد في أدوية منع الحمل في الأسواق واستخدام هذه الأدوية في سوق الدواجن.
وتابع: «قطاع الدواجن لا علاقة له بأدوية منع الحمل، وثبت علميا أن استخدام هذه الأدوية مع الدواجن غير مجدي وعلى باقى الحيوانات أيضًا، وهناك احتمالية تهريب أدوية منع الحمل إلى الخارج نظرًا لانخفاض هذه الأدوية في مصر مقارنة بالدول الأخرى، ونحاول التواصل مع نائب الوزيرة لحل هذه الأزمة».
وأوضح أنه غير مبرر وجود نقص في أدوية الشركات الخاصة التي تتراوح فيها سعر العلبة بين 43 و50 جنيهًا، لافتًا إلى محاولة الشعبة التواصل مع نائب وزيرة الصحة لحل أزمة الأدوية والتحدث حول منظومة المراقبة والتفتيش على الوكلاء والموزعين والصيدليات، ولكن لم نستطع التواصل معه، على حد قوله.