قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المالك لا يزال «مظلوما» رغم مرور ثلاثة أشهر على صدور قانون الإيجار القديم.
وأوضح خلال لقاء ببرنامج «كل الكلام» المذاع عبر فضائية «الشمس»، أن القانون نص على حق المالك في استرداد الوحدة السكنية في حالتين، الأولى إذا كانت الوحدة مغلقة لمدة عام، والثانية، إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى.
وتساءل: «كم مالك استطاع أن يسترد وحدته المغلقة رغم صدور القانون منذ 3 أشهر؟»، مؤكدا أن «عدد الملاك الذين استفادوا من هذين البندين قليل جدًا».
وأضاف أن الغالبية من الملاك يتواصلون معه للشكوى من عجزهم عن استرداد وحداتهم المغلقة، مرجعا ذلك إلى صعوبة إثبات إغلاق الوحدة.
وأشار إلى رغبته خلال مناقشات القانون بضرورة وضع بنود تهدف إلى «تيسير إجراءات إثبات غلق الوحدة» لحفظ حق المالك، مشددا على أنه «يتوجب النص على تيسير إجراءات إثبات إغلاق الوحدة، وهو ما لم يحدث ورفض في المجلس».
وأضاف أن المالك لا يزال «يعاني» ويرى وحدته مغلقة أمام عينيه ولا يملك الوسيلة لإثبات ذلك واستردادها، معتبرا أن القانون «ظلم المالك» في بند استرداد الوحدة المغلقة، كما ظلم المستأجرين غير القادرين، وعلى الحكومة أن تتكفل بدفع الإيجار عن هذه الفئة.