قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القرار المصري، بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم أمن المملكة العربية السعودية، يتوخى المصلحة القومية العربية ويرتبط بالأمن القومي المصري عند مضيق باب المندب وأمن البحر الأحمر.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "العربية" أن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة تتعرض للاعتداء، ووفقا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك "لا يملك أحد لوم مصر إذا قررت - وفق الأطر والأسس الدستورية والنيابية- إرسال قوات عسكرية إليها".
وشدد أن هذه القوات ذات "طبيعة دفاعية لن تشارك في حرب اليمن أو غيرها"، مؤكدا أن جماعة الحوثي لا تتحرك بدافع إرادتها الذاتية وإنما بتعليمات إيرانية مباشرة تستهدف أمن المملكة واستقرارها ومقدساتها الإسلامية.
وتابع: "الذي لا تحركه القومية العربية أو الأمن القومي العربي، تحركه المقدسات الإسلامية، فهذا بلد الحرمين الشريفين، وعندما يعتدي الحوثيون على مكة المكرمة والمدينة المنورة فهذه ليست جريمة فحسب، وإنما تمثل اعتداء على الحرمين الشريفين وما يمثلانه من قدسية كبيرة عند المسلمين".
وأوضح أن بيان مجلس الدفاع الوطني المصري، أعلن التضامن الكامل مع السعودية، والسعي بكل الإمكانيات لمساندة المملكة في حماية أمنها واستقرارها، مؤكدا أن مصر ليست ضد الخيار السلمي شريطة أن يقوم على الشرعية، سواء فيما يخص الأزمة اليمنية أو لوقف الاعتداءات الإيرانية عبر الأذرع الحوثية.
وأضاف أن "الجيش المصري بعث برسالة ردع ، عبر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة مجلس النواب إلى تفويض القيادة السياسية لإرسال قوات إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية".
وشدد أن "هذا ليس منّة أو منحة وإنما حماية للأمن القومي للبلدين"، مؤكدا أن "السعودية تمثل الجناح الآخر للأمة العربية والتفريط في أمنها هو تفريط في الأمة والأمن القومي للأمة العربية".