لم تقتصر خسائر سنوات من القتال والفوضى في ليبيا على حصد أرواح الليبيين وتدمير منازلهم، بل امتدت إلى الحياة البرية خاصة غابات الجبل الأخضر التي تعرضت للقطع الجائر. فهل تنجح جهود نشطاء البيئة في حماية التنوع البيولوجي؟
تعاني ليبيا منذ أكثر من عقد من معارك وصراع بين ميليشيات مسلحة وتناحر بين جماعات سياسية. وفي ظل هذا الاقتتال، حمل ليبيون السلاح إلا أن البعض منهم أخذ على عاتقهم خوض معركة أخرى مختلفة ساحتها الغابات وسلاحهم فيها ليس سوى أدوات زراعية وبذور للتشجير بهدف الحفاظ على الغابات المعرضة للانقراض وزيادة الرقعة الخضراء في البلاد.
ورغم أن ليبيا بلد صحراوي بالأساس إلا أنها تنعم بمنطقة غابات نادرة في الشمال الشرقي تشطرها أودية تسمى غابات الجبل الأخضر بمدينة البيضاء شرق ليبيا.
وتمتد سلسلة تلال الجبل الأخضر من بنغازي إلى درنة في شمال شرق ليبيا، لمسافة تصل إلى 350 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط. وتعرف هذه التلال بتنوعها النباتي إذ يوجد بها 70 بالمائة من النباتات الليبية بالإضافة إلى أنها تضم العديد من المواقع الأثرية.
الصراع فاقم الوضع؟
وتغطي منطقة الجبل الأخضر مساحة تصل إلى 943 ألف هكتار فيما تشكل الغابات نصف هذه المساحة، وفقا للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية. وفي ذلك، تقول شيخة سلام مدير المكتب الإعلامي التابع للهيئة إن ما بين عامي 2005 و2019 فقدت المنطقة 14 ألف هكتار من الغابات.
وتضيف أن وتيرة فقدان المنطقة لمساحات كبيرة من الغابات تسارعت عقب 2011 حيث شجعت الاضطرابات وحالة الفوضى، الكثير من الليبيين على القطع الجائر للأشجار فضلا عن البناء العشوائي في هذه المنطقة. وقالت سلام "لقد دفع الوضع الأمني المتدهور والفوضى وانتشار السلاح بالإضافة إلى الحاجة إلى المال، الكثيرين إلى قطع الأشجار في هذه المنطقة لبيعها كأخشاب".
من جانبه، يقول الرائد سعيد يونس - رئيس وحدة الدورات في الشرطة الزراعية في الجبل الأخضر - إن المعارك التي اندلعت قبل عامين في العاصمة طرابلس، أدت إلى تفاقم الوضع في منطقة الجبل الأخضر. ويراقب يونس تطبيق القانون في منطقة الجبل الأخضر.
يشار إلى أنه في عهد معمر القذافي، كانت ظاهرة قطع الأشجار في منطقة الجبل الأخضر هامشية بعض الشيء إذ كانت الشرطة الزراعية تراقب الوضع خاصة وأنها كانت مزودة بسيارات رباعية تساعدها على تطبيق القانون.