وافقت مصر على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق، وفقًا للقرار الجمهوري رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٤، والذي نشرته الجريدة الرسمية، الخميس.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي إلى الوقاية من الفساد ومكافحته واسترداد الموجودات وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته.
وتقضي الاتفاقية بأن تعتمد كل دولة وفقًا لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير تشريعية لتجريم الرشوة في الوظائف العامة، وفي شركات القطاع العام والمساهمة والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، والرشوة في القطاع الخاص، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف العمومية، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية وإخفائها، وإعاقة سير العدالة، واختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بدون وجه حق، واختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص.