أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن الوزارة -متمثلة في جهاز التمثيل التجاري- أجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق إفريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا، لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021، وفق بيان الوزارة اليوم.
وقالت إن جهاز التمثيل التجاري تابع عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الكينية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر، وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في كينيا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
وأضافت أن العديد من الشركات المصدرة للسوق الكيني أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الكينية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا، بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى كينيا؛ ما أدى إلى توقف العديد من الحاويات المصرية في ميناء مومباسا الكينى، مشيرةً إلى أن كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزاري لتجمع شرق إفريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا إعفاءاً جمركياً شاملاً للتجارة فيما بينهم، لحين تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، على أن تقوم كينيا بتطبيق هذا الاستثناء خلال مدة محددة انتهت في 31 ديسمبر 2019.
وقال أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، إنه خلال الاجتماع الوزاري لدول تجمع شرق إفريقيا خلال شهر مايو 2019، لم يتم الموافقة على تجديد مدة منح الاستثناء لدول الكوميسا، نظراً لعدم وجود تطورات كبيرة في المفاوضات وعملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام كينيا بتطبيق هذا القرار، مشيراً إلى أن المكاتب التجارية المصرية في لوساكا ودار السلام ونيروبي ستقوم بمتابعة تنفيذ قرار تجمع شرق إفريقيا الجديد بمد الإعفاء لدول الكوميسا حتى 30 يونيو 2021، وكذا التحرك على كل الأصعدة الدبلوماسية للعمل على تجديد هذا القرار قبل فترة انتهاءه في يونيو 2021.
وأضاف أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الكينية بلغ عام 2019 حوالي 416 مليون دولار، مشيرا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، والسكر، ومنتجات الحديد والصلب، وآلات وأجهزة كهربائية، واللدائن، والصابون والمنظفات، والأسمنت.