طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، والذي ينص في مادته الثانية على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة، التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة، وفق بيان للمصلحة اليوم.
وأكد عبد القادر، أنه لا صحة لما تردد من عرض وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مثلما حدث عند إصدار قانون رقم (174) لسنة 2018، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والقانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.