قال وزير الموارد المائية والري إن اجتماع الخرطوم، المنعقد في 30 سبتمبر الماضي، أظهر مدى اتساع الفجوة في مواقف الدول بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثاني للمياه، أن مصر طلبت وضع قواعد الملء والتشغيل وإعادة الملء والأخذ في الاعتبار الحالة الهيدرولوجية للنهر وحالة وتشغيل السدود في الدول الثلاث من خلال آليه تضمن التناغم وعدم التسبب في إحداث ضرر ذي شأن لأي من الدول مع الأخذ في الاعتبار حالات الجفاف والجفاف الممتد مع وجود مراقبين من الثلاث دول لمتابعة تنفيذ ذلك.
وأضاف: ولكن للأسف قوبل هذا المقترح برفض كامل من الجانب الإثيوبي بالرغم من أنه قائم على دراسات أجرتها شركات استثمارية وخبراء ومراكز أبحاث دولية.
وتابع: وهو الأمر الذي دعا مصر إلى المطالبة بتدخل طرف رابع في المفاوضات لتسهيل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع ولا يحقق ضرر جسيم بالمصالح المصرية.
وأشار إلى أن الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة واضحة إلى العالم بشأن التأثير السلبي لاستمرار تعثر المفاوضات على الاستقرار والتنمية في المنطقة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
وقال وزير الموارد المائية والري إنه في الوقت الذي تدعم فيه مصر حق إثيوبيا في التنمية والاحتياج للطاقة "فإننا نطلب تفهما إثيوبيا للاحتياجات المصرية من المياه".
وأشار إلى أن مصر سعت منذ توقيع إعلان المبادئ في مارس 2015 بالخرطوم إلى التوصل لاتفاق متكامل "إلا أن المواقف الإثيوبية المتشددة حالت دون ذلك"، موضحا: "فقد عقدت عدة لقاءات وأنشئت آليات مختلفة إلا أنها لم تصل إلى الهدف المرجو منها بسبب تلك المواقف".