الوزير: الاستثمارات في مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي بلغت 512 مليار جنيه
قال وزير النقل كامل الوزير، إن رؤية الوزارة لتطوير قطاع النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع الدورة 33 لمجلس وزراء النقل العرب، اليوم، أن التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية ترتكز على استخدام الشركات الوطنية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة.
وأضاف الوزير، الذي يرأس المكتب التنفيذي للمجلس، إن الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة من 2014 حتى 2024 تبلغ تكلفة تنفيذ مشروعاتها 1.1 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن استثمارات مشروعات الطرق والكباري خلال الفترة من 2014- 2020 بلغت 377 مليار جنيه، حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر بإجمالي تكلفة 175 مليار جنيه، ليصل إجمالي شبكة الطرق السريعة والرئيسية إلى 30.5 ألف كيلومتر، كما تم التخطيط لتنفيذ 22 محورًا على النيل بإجمالي تكلفة 33.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي محاور وكبارى النيل إلى 60 محور/ كوبرى.
وتابع الوزير: "كما شملت الخطة الاستراتيجية رفع كفاءة السكك الحديدية بإجمالي استثمارات بلغت 142 مليار جنيه، ووصل إجمالي أطوال الشبكة عام 2020 إلى 9570 كيلومترًا، ومخطط أن تصل 10200 كيلومتر، بنهاية عام 2024، و11530 كيلومتر بنهاية عام 2030 مع استكمال عمليات التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة".
وأشار إلى أن الاستثمارات في مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي بلغت 512 مليار جنيه، وتم التخطيط لتنفيذ 862.4 كيلومتر تم الانتهاء من تنفيذ 89 كيلومترا منها، تتضمن مشروعات الخط الأول والثاني والثالث والرابع والسادس للمترو بالإضافة إلى مشروعات القطار الكهربائي بطول 90 كيلومتر ومونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 98.5 كيلومتر بالاضافة إلى مشروع تطوير كهربة خط سكة حديد أبو قير/ الإسكندرية وتحويله إلى مترو ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل والقطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين.
وذكر أن إجمالي استثمارات مشروعات النقل البحري بلغت حوالي 50 مليار جنيه، وتم وضع خطة متكاملة لتطوير الموانئ البحرية بإنجاز العديد من المشروعات من أهمها المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري، وكذلك تعميق الممر الملاحي بميناء دمياط من 16 إلى 18 متر وحوض الدوارن من 15.5 متر إلى 18 مترًا بتكلفة 1.140 مليار جنيه وكذلك إنشاء حاجز أمواج غربي بطول 4530 متر وإنشاء إمتداد لحاجز الأمواج الشرقي بطول 1730 متر بتكلفة 1.570 مليار جنيه.
ولفت الوزير إلى أن إجمالي استثمارات مشروعات الموانئ البرية والجافة، بلغت 15 مليار جنيه، ويتم تنفيذ خطة لتطوير 7 موانئ برية حدودية مع دول الجوار، وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى اهتمام قادة الدول العربية بقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياسا لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، ما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكدا ثقته الكبيرة لتضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزيز أواصر التقارب في عالمنا العربي.