منحت المادة الثامنة بقانون الصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب عمر درويش، مجلس الوزراء، سلطة تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة 50%، على أن يصدر المحافظ قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
وحددت المادة وفقا لمشروع القانون الذى تناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم، ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما تحدده اللجان المختصة المشار إليها بهذا القانون.
ووفقا لنفس المادة، يجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، ويخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.