ناقشت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 مع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك في أولى جلساتها لمناقشة ومتابعة الرؤية وموازنة البرامج والأداء بمختلف الوزارات.
وصرحت وزيرة التخطيط بأن استراتيجية التنمية المستدامة تعد خريطة الطريق التي ترسم ملامح مستقبل مصر كما يتطلع إليه المواطنون، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة لتُراعي مستهدفات الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وتدمج معها رؤية كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء والأكاديميين.
وقالت الوزيرة، إن الاستراتيجية تتضمن ما يزيد عن 200 برنامج ومشروع، وقد دخلت العديد من المشروعات القومية التي تضمنها محور التنمية الاقتصادية حيز التنفيذ مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية 4 ملايين فدان، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، والمثلث الذهبي للثروة المعدنية، وبناء مليون وحدة سكنية، وإنشاء مدينة الأثاث بدمياط، ومحور 30 يونيو ومدينة الجلالة الجديدة، وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، وغيرها من المشروعات.
وأوضحت أن ضبط الإنفاق العام لن يتم إلا بالتحول لموازنة البرامج والأداء، مؤكدة أن أي عملية اقتصادية ناجحة تحتاج إلى المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهم المثلث الذهبي للتنمية، وأن الرؤى والاستراتيجيات طويلة المدى يجب إعادة النظر فيها كل فترة لتطويرها، لذا تحرص الحكومة على تبسيط الاستراتيجية ووصولها لرجل الشارع بشكل سهل.
وقد أطلقت الوزارة تطبيق «شارك 2030» على الهواتف الذكية، يسمح بمشاركة الشباب في تصفح الرؤية وإبداء التعليقات والآراء في خطط الدولة عملاً بمبدأ التشاركية المجتمعية التي تتقدم بها الدول، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية.
وقالت السعيد، إن رؤية 2030 هى رؤية الشعب المصري كله وليس الحكومة أو وزارة التخطيط، موضحة أنه من هذا المنطلق كان من الضروري وجود لجنة بالبرلمان لمتابعة تفعيل وتنفيذ تلك الرؤية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التي انعقدت أمس برئاسة الدكتور حسين عيسى؛ لمناقشة ومتابعة رؤية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.