جدد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني تحذيراته من مساعي مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران؛ لنهب رأس المال الوطني، وسحب مدخرات المواطنين في أكبر عملية نهب منظم في التاريخ.
وأوضح الارياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت- أن قيام المليشيا بتوزيع ما أسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل "نقد إلكتروني" ليس له أي أثر قانوني أو مالي.
ونبه الارياني، كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" وأنشطتها التخريبية والتحريضية ودعم مليشيا إيران الطائفية في المنطقة.
وأكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة مليشيا الحوثي أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظمة للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير للاقتصاد الوطني.