قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بتأجيل الدعوى التي أقامها المحامي محمد عبد العال، والتي طالبت وزراء الإسكان والداخلية والتنمية بتوفير مساكن جديدة للمتهمين باقتحام الشقق السكنية المحلية إلى جلسة 26 مارس.
ودفع عبد العال بأن المجلس العسكري والجهات الإدارية تعاملت مع الموضوع أمنيا فقط مع المعتصمين أمام ماسبيرو للمطالبة بحقهم في السكن على أنهم "رعاع".
يذكر أن محمد عبد العال أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والداخلية طالبهم فيها بتشكيل لجان من المجتمع المدني واللجان الشعبية لحل أزمة المتهمين بالاعتداء على المساكن بعد ثورة يناير والاستيلاء عليها.