تدرس شركة جميرا للاستثمار العقارى، التنازل عن 3 ملايين متر لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية، من اجمالى 6 مليون متر تعاقدت عليها الشركة بالساحل الشمالى.
وقال مسئول بالشركة ل«مال واعمال ـ الشروق» ان تزايد الاعباء المالية بعد تعويم الجنيه، ضاعف من قيمة الارض المتعاقد عليها مع هيئة التنمية السياحية لاكثر من 1.2 مليار جنيه، مقابل 600 مليون جنيه وقت التعاقد، بخلاف تضاعف تكلفة التنفيذ بعد زيادة اسعار مواد البناء، الناتج عن التعويم ورفع الدعم عن المحروقات، ولذلك كان اتجاه الشركة بالتنازل عن جزء من ارض المشروع لتقليل هذه الاعباء.
وطالبت الشركات المتعاقدة مع هيئة التنمية السياحية، بتحصيل مستحقاتها لصالح الهيئة بما يعادل سعر الدولار قبل التعويم، رغم ان شروط التعاقد بين الطرفين تقتضى بسداد اقساط الاراضى المتعاقد عليها بما يعادل سعر الصرف وقت السداد.
وتقوم الشركة حاليا بدراسة الجدول الزمنى لسداد مستحقات هيئة التنمية السياحية والتى تضاعفت بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث سبق ان سددت مبلغ 120 مليون جنيه لصالح الهيئة فى شهر مايو 2016، كدفعة مقدمة للتعاقد على الارض.
وتم تخصيص أرض مشروع «جميرا باى» من خلال هيئة التنمية السياحية ومحافظة مطروح، ويعد هذا المشروع هو الأول لشركة جميرا التى تأسست سنة 2015 برأسمال 350 مليون جنيه.
و«جميرا باى» هو مشروع مشترك بين شركتى جميرا وسكن للتطوير والتنمية على مساحة 6 ملايين متر، وباستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى للمشروع نحو 4 مليارات جنيه، ومن المخطط أن ينتهى العمل به خلال 8 سنوات، وبحسب المصادر، تقوم الشركة باعادة دراسة التكلفة الاستثمارية للمشروع، والمتوقع ارتفاعها بما لا يقل عن 40%.
وشركة سكن للاستثمار العقارى شركة مساهمة مصرية برأس مال 250 مليون جنيه، يساهم فيها شركة سكن للتمويل العقارى بنسبة 40% (التى يساهم فيها بنك الإسكان والتعمير ومجموعة الياسين القابضة) ، وشركة دارنا للاستثمار بنحو 29%، ومجموعة ياسين القابضة.
وكان سامى عبدالرحيم والمعروف بـ«شريف حليو» ابرز مساهمى «جميرا» والذى يتولى رئاسة مجلس ادارتها، دخل فى خلاف مع شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، والذى يعد ايضا من ابرز مساهميها.