أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أهمية دور المرأة في المجتمع، بما تحمله على عاتقها من مسئوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها، بما يجعلها اللبنة الأولى لبناء الوطن، والنواة الرئيسية في عملية البناء والتنمية للمجتمع المصري.
وقال سعفان، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة أمينات المرأة بالنقابة العامة للبترول بديوان عام الوزارة، إن الوزارة قررت إنشاء وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، باستهلال عام 2019.
وبشأن قانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017، أوضح سعفان، أن الغرض الرئيس من إصدار القانون كان متمثلًا في رفع وإزالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية عن بعض المواد والبنود في قانون التنظيمات النقابية رقم 35 لسنة 1976 التي كانت تخالف الاتفاقيات الدولية، وحرصًا من الدولة المصرية على موافقة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، والتوافق التام مع معايير العمل الدولية والوطنية.
وتابع: " بعد توقف دام 12 عامًا منذ آخر انتخابات نقابات عمالية أجريت عام 2006، فإن التنظيم النقابي المصري كان في أمسِّ الحاجة لتجديد الدماء، وتحريك المياه الراكدة في البنيان النقابي المصري، كي يستطيع أن يتحمل المسئولية الملقاة على عاتقه، في عملية البناء والتنمية للدولة المصرية، وزيادة أسهم الاقتصاد، مما يساعد بصورة مباشرة في زيادة وريادة الإنتاج المصري".
وأضاف: "نجحت الانتخابات الأخيرة نجاحًا كبيرًا، بما أفرزته من تغيير جذري في قاعدة التنظيم النقابي بنسبة تصل إلى نحو 80 %، مما جعلنا أمام تنظيم نقابي جديد من القوةِ بمكان أن يقود قاطرة البناء والتنمية".
وعن ملف التدريب قال الوزير: "نجحنا في نقل ملف التدريب نقلة نوعية، بجعله تدريبًا حقيقيًا وفعليًا بالشراكة مع كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر بتحملها المسئولية المجتمعية في هذا المجال المهم والحيوي، بتدريبهم الشباب تدريبًا نموذجيًا، والنجاح في القضاء على التدريب النمطي الروتيني الذي كان لا يعدو أن يكون مجرد حبر على ورق، وخلق نظرة جديدة نحو تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، وخلق السبل والآفاق للشباب كي يكون صاحب عمل، وليس مجرد باحث عن وظيفة، بتعظيم الفكر التدريبي الجديد، وهو التدريب من أجل التشغيل".
وأضاف أنه لتعظيم دور وزارة القوى العاملة، وتحقيق التوازن الأمثل بين عدد المنشآت الكبير وعدد المفتشين المحدود في الوزارة القوى العاملة والذي يصل إلى نحو 1300 مفتش من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، فإن الوزارة سايرت النظام التكنولوجي الجديد بميكنة جميع أعمال التفتيش، وذلك لإحداث التواكب والتوازن بين عدد المفتشين وعدد المنشآت، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التغطية اللازمة وحفظ وصون حقوق العمال من أي هدر.