أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الجمعة، ثبات الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد بأوروبا بدون تغيير في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق.
وكان الاقتصاد الألماني، انكمش بنسبة 2ر0 بالمئة في الربع الثالث من عام 2018.
وجاءت هذه النتائج متفقة مع تقديرات أولية أعلنت في 14 فبراير الماضي.
وبهذه النتائج، يكون الاقتصاد الألماني قد نجا بالكاد من الدخول في دائرة الركود الاقتصادي الذي يتحقق في حالة حدوث انكماش لربعين سنويين متتاليين.
وكشفت البيانات الاقتصادية زيادة الطلب المحلي بنسبة 9ر0 بالمئة، وارتفاع الاستثمارات بنسبة 3ر1 في قطاع الانشاءات وبنسبة 7ر0 بالمئة في قطاعي الميكنة والمعدات.
وزاد معدل استهلاك الأسر الألمانية بنسبة 2ر0 بالمئة بعد انخفاضه بنسبة 3ر0 بالمئة في الربع السابق.
وارتفعت النفقات العامة للحكومة بنسبة 6ر1 بالمئة بعد تراجعها بنسبة 3ر0 بالمئة في الربع الثالث من 2018.
ولم تنجح التجارة الخارجية في الإسهام بشكل إيجابي في تعزيز النمو في الربع الأخير من العام، حيث زادت الصادرات والواردات بنسبة 7ر0 بالمئة لكل منهما مقارنة بالربع السابق.
على صعيد متصل، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم أن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية سجلت فائضا قياسيا في ميزانياتها بلغ إجماليه 58 مليار يورو.
وكانت تقديرات مؤقتة تتحدث عن زيادة بمقدار 2ر59 مليار يورو.
ويشكل الفائض نسبة 7ر1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وارتفع الفائض بفضل زيادة الإيرادات الضريبية وإيرادات التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الوضع الجيد على نحو تاريخي في سوق العمل.