ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن المحكمة الأمريكية العليا مهدت اليوم الاثنين، الطريق أمام المدعين العموم في نيويورك للحصول على ثماني سنوات من السجلات المالية من المحاسبين والمصرفيين التابعين للرئيس السابق دونالد ترامب كجزء من تحقيق جنائي في الاحتيال الضريبي يشمله هو ومنظمة ترامب.
وكان محامو ترامب حثوا المحكمة على منع مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هيئة محلفين كبرى في نيويورك على أساس أنها فضفاضة بشكل مفرط وذات دوافع سياسية.
ولم يكشف المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس جونيور عما تحقق فيه هيئة المحلفين الكبرى، ولكن في ملفات المحكمة قال مكتبه إنه يبحث في "سلوك إجرامي طويل الأمد محتمل في منظمة ترامب".
وشهد مايكل كوهين، المحامي السابق الذي كان يعمل لدى الرئيس السابق، بأن ترامب كان يضخّم بانتظام قيمة ممتلكاته عندما كان يسعى للحصول على قروض ويخفض قيمة الأصول نفسها لخفض ضرائبه. ويمكن مقاضاة الإدلاء ببيانات كاذبة تتعلق بوثائق القروض أو الإقرارات الضريبية باعتباره احتيالًا.
وقال كوهين إنه خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، رتب أيضا دفع مبالغ مالية لامرأتين منهما نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتهما عن علاقات جنسية له معهما.