أعلن البنك الدولي عن تقديم حزمة تمويل جديدة إلى مصر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وذلك بهدف دعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - في بيان للوزارة اليوم الأحد - "إن هذه الحزمة تساند الجهود المتصلة لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المواطنين المصريين ذوي الدخل المحدود، كما أنها سترفع كفاءة قطاع الإسكان ككل، بما يكفل تصميم البرامج حسب احتياجات المصريين ذوي الدخول المحدودة، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي".
ومن جهتها، أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك أكثر من 300 ألف أسرة استفادت من البرنامج في مختلف محافظات مصر منذ عام 2015، مشيرة إلى أن البرنامج أعطى الأولوية للأسر، إذ أن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار، وفي المتوسط كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية في شريحة أفقر 40% على سلم توزيعات الدخل للأسر في مصر، ونتاج هذا الجهد فقد زادت هذه النسبة المئوية بإطراد من 68% في 2015 إلى 80% في نهاية 2019.
وأضافت ان التمويل الاضافي، والبالغ قيمته 500 مليون دولار، سيرفع حجم ما حصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى مليار و300 مليون دولار لدعم محدودي الدخل.