قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الهدف من تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، لحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، هو ضبط زراعة المحاصيل وليس توقيع العقوبة على الفلاح.
وأضاف «عبد الدايم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الأحد، أن الدولة تعاني من مشكلة نقص المياه، والقانون يساعد على ترشيد الاستهلاك، متابعًا أنه يجب تغير ثقافة وأنواع المحاصيل التي اعتاد عليها الفلاح؛ لزراعة محاصيل جديدة تصب في مصلحة الدخل القومي، وتساعد في حل أزمة المياه.
وعن أزمة أسعار القمح تابع أن سعر إردب القمح يتراوح من 570جنيهًا لـ 600 جنيه وفقًا لسعر لجنة التسعير، موضحًا أن تسعير محصول القمح من اختصاص اللجنة تابعة لمجلس الوزراء وليس وزارة الزراعة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة؛ لحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، حفاظًا على المياه وترشيد استخدامها.