اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم القوات الحكومية بدولة جنوب السودان، والمقاتلين المتحالفين معها بارتكاب العشرات من جرائم القتل والاغتصاب وحرق ونهب ممتلكات المدنيين على نطاق واسع فى هجوم عسكرى على ولاية الوحدة، وبما تسبب فى التهجير القسري للسكان.
وذكرت المنظمة، في تقرير أصدرته الأربعاء، إن "الهجمات المتعمدة التي وقعت على المدنيين والممتلكات المدنية خلال الهجوم بين شهري أبريل ويونيو من العام الجاري ترقى إلى حد كونها جرائم حرب، كما قد تشكل جرائم القتل والاغتصاب جرائم ضد الإنسانية".
وأضافت المنظمة، في تقريرها المكون من 42 صفحة والمستند إلى مقابلات مع أكثر من 170 شخصا بينهم حوالي 125 نازحا هربوا من قريتهم، أن القوات الحكومية أحرقت كل شيء ودمرت القرى إضافة الى عمليات القتل والعنف الجنسي في تلك الولاية.
وأوضحت أنها وثقت حوالى 60 جريمة قتل غير قانونية لنساء ورجال وأطفال، إضافة إلى كبار السن، كما تم إحراق آخرين وهم على قيد الحياة، كما تم إحراق الأراض في أكثر من 25 قرية.
ودعت «هيومان رايتس ووتش» فى تقريرها مجلس الأمن إلى توسيع العقوبات الفردية التي تستهدف قادة وغيرهم عن الجرائم التي ارتكبت في الهجوم على ولاية الوحدة وتحقيق المساءلة عن تلك الجرائم، وكذلك فرض حظر على السلاح على أطراف الصراع في دولة جنوب السودان.