قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المواطن الذي لا يملك تأمينا صحيا خاصا أو حكوميا، ولا يعمل موظفا مؤمنا عليه، يمكنه التوجه إلى أي مستشفى حكومي تابع للصحة أو الجامعة للحصول على الخدمة الطبية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن المواطن يخضع للكشف داخل المستشفى، ثم تعرض حالته على لجنة طبية إذا كان يحتاج إلى عملية جراحية أو علاج مزمن للسكر أو الضغط أو الكُلى أو غيرها من الأمراض.
وأوضح عبدالغفار أن اللجنة الموجودة داخل المستشفى تحصل على صورة بطاقة المواطن، للتأكد من عدم وجود أي تأمين صحي له من خلال قاعدة البيانات، ثم ترفع التقرير الطبي بشكل مميكن إلى المجالس الطبية المتخصصة في اللحظة نفسها.
وأشار إلى أن التقرير يتضمن احتياج المواطن إلى عملية أو علاج مستمر، مؤكدا أن القرار يصدر خلال فترة تتراوح بين 24 ساعة و48 ساعة، وبحد أقصى 3 أيام.
وأكد وزير الصحة أن الحالات الطارئة لا تنتظر صدور القرار، موضحا أن المريض يبدأ تلقي العلاج أولا، ثم يستكمل إصدار القرار بعد ذلك، خاصة في حالات الحوادث أو الحالات العاجلة.
وذكر أن قرارات العلاج وحركة قوائم الانتظار موجودة في دول كثيرة، وبعضها يشهد فترات انتظار طويلة، لكن قرار العلاج في مصر يخرج غالبا خلال يومين أو 3 أيام، وأحيانا خلال 24 ساعة حسب الحالة.
وكشف عبدالغفار أن الوزارة تصدر 11 ألفا و500 قرار علاج على نفقة الدولة يوميا، موضحا أن المواطن يبدأ بعد صدور القرار في إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة والتجهيز للعملية أو تلقي العلاج المطلوب.