مصادر: الحكومة تتجه لتنفيذ المشروع «من خلال الأمر المباشر».. وحصلنا من موسكو على أفضل العروض
علمت «الشروق» من مصادر حكومية بمجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من المفاوضات الفنية الخاصة باختيار الشريك الدولى لتنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة، حيث تم التوافق النهائى على اختيار روسيا كشريك دولى فى تنفيذ المشروع.
وقالت المصادر، إن «التوقيع على الاتفاق مع الجانب الروسى سيكون خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى روسيا، الأسبوع الحالى، حيث يرافقه فيها وزراء الكهرباء والبترول والصناعة والتجارة».
وأوضحت المصادر، أنه بعد المفاوضات الأخيرة التى استغرقت أكثر من عام لاختيار الشريك الدولى فى المشروع، قدمت روسيا أفضل عرض فنى ومالى، حيث تم عرض شروط تمويلية ميسرة وقروض طويلة الأجل.
وأوضحت المصادر، أن اتجاه الحكومة لتنفيذ المشروع «من خلال الأمر المباشر» لتوفير مدة زمنية كبيرة تتخطى العام مقارنة بقيمة الوقت المهدر حال طرح المشروع عن طريق المناقصة العامة، حيث يحتاج إنشاء المحطة النووية من 4 إلى 5 سنوات، وقد يكون هناك اتفاق سياسى للضغط على الجانب الروسى لإنجازه فى 3 سنوات فقط.
وترى الحكومة، أن روسيا هى الأفضل الآن لتنفيذ المحطة النووية بالضبعة، باعتبارها صاحبة تجارب كبيرة مع مصر سواء فى التسليح والتصنيع، وإنشاء السد العالى والمفاعل النووى فى أنشاص.
ويتكلف مشروع انشاء المحطة النووية الواحدة فى الضبعة ما يقرب من 4 و5 مليارات دولار بإجمالى من 8 إلى 10 مليارات دولار للمحطتين، حيث نصت كراسة الشروط على أن تكون 85% من قيمة المشروع على المنفذ الأجنبى، و15% على الجانب المصرى، ويتم تسديد قيمة الـ85% من الجانب المصرى للشركة المنفذة للمشروع والمحطات النووية، بعد أن يتم تشغيل المشروع.
وكانت الحكومة تلقت من خلال وزارة الكهرباء، عروضا من الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا، حيث تم استقبال وفود وخبراء نووين إلى موقع الضبعة، لدراسة المشروع على أرض الواقع، وتم تلقى جميع العروض ودراساتها من خلال لجان فنية بوزارة الكهرباء. واعتبرت مصادر حكومية، أن تنفيذ المشروع سيعتبر نقله نوعية كبيرة فى مجال توليد الكهرباء والطاقة، وسيكون علامة فارقة فى تطور الأداء الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر.