- الوزارة لم تنسق مع غرفة شركات السياحة وفشلت فى تفعيل المشروع حتى 2013
- قصور فى الدراسات الفنية أدى لتعطيل 317 مليون جنيه من المال العام 5 سنوات
لم تُعد وزارة السياحة فى عهد الوزير محمد زهير جرانة، الدراسات الفنية والإدارية اللازمة قبل إنشاء مركز تتبع حركة المركبات السياحية عام 2009، بحسب ما خلص إليه تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات فى مارس 2013، وحصلت (الشروق) على نسخة منه.
وبحسب التقرير، تسبب عدم وضع دراسات تفصيلية قبل البدء فى المشروع فى تعطيل أكثر من 317 مليون جنيه من المال العام، دون الاستفادة منها حتى تاريخ صدور التقرير.
واتهم التقرير، وزارة السياحة بالتراخى فى وضع آلية لفرض تطبيق نظام الـ(جى بى إس) على الشركات، لأن الوزارة لم تنسق مع غرفة شركات السياحة قبل البدء فى التنفيذ.
وكان هشام زعزوع، وزير السياحة السابق قد أصدر قرارا فى أبريل من العام الماضى بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل السياحى بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية، فضلا عن تركيب جهاز الجى بى اس، بالمواصفات التى تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحى، وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.
وكان رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة الشركات، مهند فليفل، قد أشار فى تصريحات سابقة إلى إن شركات النقل السياحى لا تستطيع متابعة السيارات التابعة لها، خلال رحلاتها عبر مركز تتبع القيادة فى الوزارة، كما أن تنبيه تجاوز السرعة يظهر بعد التجاوز بأكثر من ساعتين، موضحا أن هناك اتجاها من وزارة السياحة لإلغاء هذا المركز.
وقال تقرير المركزى للمحاسبات، إنه عند فحص الأوراق الخاصة بإنشاء المركز، تبين عدم استجابة غرفة شركات السياحة، والشركات التابعة لها لمطالب الوزارة نظرا لتعارض الجهاز المطلوب تركيبه مع جهاز تحديد السرعة الذى يلزم قانون المرور بتركيبه فى أتوبيسات السياحة، وفقا لما جاء فى خطاب أرسله رئيس الغرفة إلى وزارة السياحة بتاريخ 23 يناير 2012.
وأضاف التقرير أن شركات السياحة عزفت عن تركيب الجهاز رغبة منها فى الحفاظ على سلامة الدوائر الكهربائية والالكترونية، بالأتوبيسات التى يصل سعرها إلى أكثر من مليون ونصف مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن غرفة شركات السياحة اعترضت على احتكار شركة واحدة، وهى شركة ألكان، لتوريد الأجهزة، وعدم معرفة الشركات بآلية صيانة الجهاز، وفقا لما جاء فى خطاب أرسله رئيس غرفة شركات السياحة إلى الوزارة فى شهر أبريل 2012.
وأضاف تقرير المركزى للمحاسبات أن كل ما سبق يعد «تراخيا شديدا» من وزارة السياحة فى فرض تطبيق النظام على الشركات وعدم التنسيق مع غرفة الشركات بوصفها الجهة الممثلة للشركات السياحية لدى الوزارة قبل البدء فى تنفيذ المشروع تلافيا لأى معوقات تعوق تطبيق المشروع.
وأشار تقرير المركزى إلى أنه عند قيام الجهاز بفحص مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، تبين عدم توفير مصدر كهرباء احتياطى فى حالة انقطاع الكهرباء عن المركز، ما أدى إلى تعطل أحد السيرفرات المحمل عليها تطبيقات النظام الرئيسية لمدة خمسة أشهر، وبما يعرض باقى السيرفرات الموجودة بالمركز إلى التعطل عن العمل، معتبرا أن هذا ناتج عن عدم وجود دراسة فنية مسبقة للتعامل حال التعطل.
وأضاف التقرير أن الوزارة لم تقم بتحميل البرامج السياحية للشركات المشتركة بالمشروع على النظام مما يفقد المشروع أحد أهم أهدافه الرئيسية، وهو متابعة التزام المركبات السياحية بخطوط السير المقررة لها.
وأوضح التقرير أن استمرار عدم تشغيل المركز حتى نهاية الفحص الذى تم بنهاية يناير 2013 يعد تعطيلا لأكثر من 317 مليون جنيه من المال العام، دون استفادة وبما يعرض الأجهزة المشتراه لانتهاء فترات الضمان الخاصة بها وتقادمها دون تحقيق أى استفادة منها.