اكتمل تشكيل مجلس السيادة في السودان، بأداء عضوه محمد حسن التعايشي، القسم الدستوري، اليوم، أمام رئيس المجلس، عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء، عباس بابكر، ليعقد المجلس أول اجتماع، بكامل هيئته، خُصص لمناقشة مجمل الأوضاع في السودان.
وبحث أعضاء مجلس السيادة، في الاجتماع الذي عقد بالقصر الجمهوري، الفراغ الإداري والدستوري الذي تمر به البلاد منذ فترة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقال عضو المجلس السيادي، محمد التعايشي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن أعضاء المجلس تعهدوا خلال الاجتماع بالعمل مع بعضهم البعض، لتحقيق أهداف الثورة المتعلقة بالاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية.
وأكد التعايشي أن معالجة قضايا الحرب والسلام تمثل المدخل الصحيح للتسوية السياسية الشاملة بالبلاد، وتمهد لفتح طريق جديد للتنمية والنهضة، مشيرا إلى أن معالجة الفساد الإداري والاقتصادي الذي يعاني منه السودان لا يمكن أن يتم بالنوايا وحدها، وإنما يحتاج إلى جراحات عميقة في الجوانب الدستورية والهيكلية والإدارية تفضي إلى معالجات جذرية لقضية الفساد.
وأكد التعايشي أن المسؤولية خلال الفترة الانتقالية ليست مسؤولية سياسية وإدارية فقط، وإنما تعبر مسؤولية أخلاقية من الدرجة الأولى.
وأدى رئيس وأعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، اليمين الدستورية أمس، في تنفيذ لاتفاق ترتيبات نقل السلطة في السودان.