وزارة الصناعة تعقد اجتماع مع اتحاد الصناعات لبحث مشاكل القطاع - بوابة الشروق
الخميس 16 مايو 2024 9:50 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزارة الصناعة تعقد اجتماع مع اتحاد الصناعات لبحث مشاكل القطاع


نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 - 5:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 - 5:23 م

أعلن طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة تعقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية خلال الفترة المقبلة؛ لبحث كافة المشكلات في كل قطاع تمهيدًا لحلها والعمل علي تحسين وضع تلك القطاعات وتطويرها.

وقال قابيل، خلال لقاء له مع محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، إن "الوزارة ستعمل على تقديم المساندة الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تطويرها ورفع قدرتها التنافسية والتي تمثل أحد أولويات وبرامج عمل الحكومه، كما يجرى حاليًا استكمال عدد من المشروعات الهامة على رأسها مشروع الروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط والمثلث الذهبي"، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف في المرحلة القادمة زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية والارتقاء بجودتها وتعميق التصنيع المحلي وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة والتي تمتلك ميزة تنافسية ونقل التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي يمثل نقلة كبيرة لقطاع الصناعة خلال المرحلة القادمة"، بحسب بيان لوزارة الصناعة.

من جانبه، أضاف السويدي، أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع أعضاء غرفتي صناعة الأثاث ودباغة الجلود لبحث مشكلات هذين القطاعين، والعمل على تطوير والنهوض بصناعة الأثاث والجلود والإسراع في إنشاء مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي"، لافتا إلى أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة المشكلات التي تواجه الصناعة، ومنها الإسراع في استكمال مناطق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق دور الصناعة وتحقيق الانتشار الجغرافي للمناطق الصناعية على مستوى المحافظات، بما يسهم في إنشاء العديد من المشروعات وإتاحة المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أنه "تم استعراض مشكلات العمالة الفنية لوضع حلول لها لرفع مستوى أدائها وتوفير العمالة المدربة اللازمة للنشاط الصناعية"، مؤكدًا على مطالب الاتحاد بالعمل على إنشاء أجهزة اعتماد للتعليم الفني يشمل المؤسسات التعليمية والمناهج، بالإضافة إلى أهمية متابعة التزام الجهات الحكومية تنفيذ قانون أفضلية المنتج المحلي من المنتجات الصناعية المصرية في العقود والمشتريات الحكومية والذي صدر مؤخرًا لائحته التنفيذية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك