أعرب مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، عن رفضه لقانون الإعلام الموحد، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في دور الإنعقاد الثاني، قائلًا: «أنا أرى أن هذا القانون مفتعل ويدوي الصنع».
وانتقد «أحمد»، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، فكرة الجمع بين وسائل الإعلام المختلفة في إطار قانوني واحد، متسائلًا «كيف نوحد مشكلات الصحافة القومية مع مشكلات الصحف الخاصة، ومشكلات تلفزيون الدولة، مع مشكلات التلفزيونات الخاصة».
واستبعد أن يقدم هذا القانون حلولًا لتسديد ديون الصحف القومية؛ ليجعلها تبدأ في النهوض من جديد، أو أن ينقذ المحطات التلفزيونية من سيطرة مجموعة من رجال الأعمال، أو أن يرفع من مستوى الصحافة وكفاءة الصحفي، على حد قوله.
وتابع: «القانون فاسد، واتحدى أن يُصلح شيئا من الوضع الإعلامي، وإذا أصلح فأنا لا أفقه شيئًا»، مؤكدًا على أهمية تشكيل الهيئات الإعلامية قبل صدور هذا القانون؛ لتتمكن من دراسته، لأنها المنوطة بالعمل به.
وأوضح نقيب الصحفيين الأسبق، أن الصحافة المصرية تعاني من بعض المشكلات، والتي تحتاج إلى قانون حتى تُحل، كما يحتاج التلفزيون الخاص إلى ميثاق شرف إعلامي، لافتًا إلى احتياج التلفزيون المصري إلى قدر من الحرية؛ حتى تظهر المواهب الموجودة به، وكي يتمكن من المنافسة عل الساحة الإعلامية.