قال المفكر والكاتب كمال زاخر، إن العلاقة بين الكنيسة والدولة هي علاقة تاريخية فرضها الواقع منذ الدولة الرومانية في القرن الرابع الميلادي، والذي شهد دخول قسطنطين في المسيحية.
وأكد خلال الصالون الثقافي بعنوان "الكنيسة والدولة" والذي أداره الباحث والمفكر سليمان شفيق مساء الجمعة بجمعية النهضة العلمية والثقافية، أن على الكنيسة بشكل عام أن تقدم رسالة المسيح وهي تمارس العمل الوطني، وإذا انحرفت الكنيسة عن تلك الرسالة لابد أن تراجع نفسها، والكنيسة لا يمكن أن تتحول لكيان سياسي لأن هذا ليس دورها.
وأشار زاخر إلى أن الكنيسة بحاجة لإعادة صياغة رسالتها لأن الأقباط يدورون بين رحى كنيسة ترغب في توجيههم ودولة لا تريد الاستماع لهم، خاصة ودور الكنيسة يتعاظم في غياب دور الأحزاب السياسية.
ومضى: "الكنيسة مريضة من ضمن المرضى في مؤسسات الوطن والكنيسة عليها أن تعود لتحديد رسالتها وترفع يديها عن العمل السياسي وتمارس عمل وطني فقط، وموقفها من دعم الرئيس في زيارته للأمم المتحدة كان عمل وطني وليس سياسي لأنه ذهب بصفته رئيس مصر وممثلا عن شعبها".
وثمن زاخر، خطوات البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة المرقسية لإعادة هيكلة عمل المعاهد اللاهوتية والإكليركية، لافتًا أن البابا تواضروس هو رجل بحثي وأن إعادة إنتاج نموذج البابا شنودة صعبة، متمنيًا أن يواصل البابا انفتاحه بعيدًا عن الحرس القديم في الكنيسة.
ومضى زاخر التأكيد، على أن الكنيسة عليها أن تعيد اكتشاف رسالتها وتضبط قنوات الاتصال البيني، وأن يحدث نوع من الثورة أو التثوير الفكري داخل الكنيسة التى عليها هي والدولة أن يعترفا أننا مازلنا في مرحلة انتقالية، وهي مراحل ليس فيها اكتمال.