قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، وعضو تكتل «25ــ30»، إن الحكومة لم ترسل حتى الآن للجنة القوى العاملة بالمجلس، أى قوانين تتعلق بالنقابات العمالية، أو قانون العمل الجديد، أو المعاشات والتأمينات الموحد للعاملين فى القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها نهاية الشهر الحالى.
أضاف شعبان، أن مصر مدرجة فى القائمة السوداء، من قبل منظمة العمل الدولية، نظرا لتقييدها لحرية النقابات العمالية، وعدم وجود تعددية، بجانب وجود مخالفات فى التنظيمات النقابية وتدخل من الجهة الإدارية، ولم تجر انتخابات نقابية منذ 2008، وهذا مخالف لمعايير العمل الدولى.
وأكد شعبان، لـ«الشروق»، أنه تقدم للجنة بمشروع قانون للنقابات العمالية، وهذا بخلاف قانون الحكومة الذى من المفترض أن تتقدم به خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس، موضحا أن مشروع القانون يعالج الثغرات المخالفة للدستور فى القانون القديم.
وتابع: «كثير من النقابات العمالية ترفض القانون الحالى ولا ترغب فى إجراء الانتخابات العمالية عليه، ولكن وفق قانون جديد يوفر الحماية للنقابات ويضمن لهم الاستقلالية بعيد عن الجهة الإدارية»، موضحا أن مشروعه ينص على استمرار المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها، وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من خلال القرارات التنفيذية،وإلا اعتبرت منحلة.