تضاعف الناتج المحلى الإجمالى إلى 400 مليار دولار عام 2030
توقع تقرير بنك «HSBC» البريطانى، أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال الفترة بين 2018 إلى 2023، بمتوسط 3.8%، على ان يرتفع النمو خلال الفترة من 2023 إلى 2028 ليصل إلى 5%، بحسب بيان للبنك اليوم.
وبحسب التقرير، الذى يرصد توقعات البنك لمعدل النمو على المدى الطويل حتى 2030 فى 75 دولة، فمن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 2028 إلى 2033 ليصل إلى نحو 5.6%.
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الناتج المحلى الإجمالى مقوما بالدولار ليصل إلى 400 مليار دولار عام 2030، مقابل 200 مليار دولار فى 2018، مشيرا إلى أن مصر تواجه ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وهى من العوامل التى قد تضر بالنمو فى نهاية خلال الفترة القادمة، «كما أن مصر قد تتأثر سلبا بالتغيرات المناخية والبيئية»، تبعا للتقرير.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالى الحالى بنسبة 5.3%، مقارنة بـ4.2% خلال العام المالى الماضى، على أن يرتفع فى العام المالى المقبل إلى 5.5% بدعم من الزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز الطبيعى واستعادة حركة السياحة، بالإضافة إلى استمرار تحسن الثقة نتيجة لتطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الحالى يتراوح بين 5.7% و6%، مقابل معدل نمو محقق خلال العام المالى الماضى بلغت نسبته 5.3%.
وبحسب التقرير، فإن عدد سكان مصر من المتوقع أن يرتفع بحلول عام 2030، ليصل عددهم إلى نحو 119.7 مليون نسمة، مقارنة مع المستوى الحالى الذى يبلغ نحو 99.4 مليون نسمة.
وتوقع الصندوق أن يسجل الحساب الحالى، عجزا خلال العام الحالى بنسبة 2.6%، مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4% خلال عام 2019، و1.2% فى عام 2023.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة خلال العام الحالى ليصل إلى 10.9%، مقابل 12.2% خلال العام الماضى، على أن يستمر فى الهبوط ليبلغ نحو 9.9% خلال العام المقبل.
كان معدل البطالة فى مصر قد انخفض إلى 9.9% من قوة العمل خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقابل 10.6% فى الربع الأول، حيث بلغ عدد المتعطلين 2.875 مليون، بتراجع 219 ألف متعطل، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الذى أصدره جهاز التعبئة والإحصاء فى شهر أغسطس الماضى.