اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فرض الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد موسكو، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا اعتبارا من 2027 .
ويهدف هذا الحظر إلى خفض عائدات روسيا من مبيعات الوقود الأحفوري، والتي تستخدم في تمويل الحرب في أوكرانيا.
كما تتضمن الحزمة الجديدة إجراءات عقابية إضافية في القطاعات المالية والتجارية، إلى جانب فرض قيود على حرية تنقل الدبلوماسيين الروس داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وبعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الأربعاء، يعتبر القرار الرسمي بشأن حزمة العقوبات إجراء شكليا، ومن المقرر اتخاذه من خلال إجراء كتابي في وقت مبكر من غد الخميس.
وتخلى رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي كان يتم النظر إليه على أنه عقبة أمام تمرير العقوبات، عن معارضته اليوم، بعد أن تم تضمين الصياغة التي طالب بها في النسخة النهائية من الإعلان.
وقد تم تقديم الحزمة في الشهر الماضي من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي حذرت من أن شراء الوقود الأحفوري من روسيا يساهم في تمويل المجهود الحربي الروسي. وقالت حينها: "حان الوقت لإغلاق الصنبور".
كما كان الاتحاد الأوروبي تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ربط فرض مزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا بقيام الشركاء الأوروبيين بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية ووقف شراء النفط الروسي.