حددت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، ١٠ يناير المقبل للنطق بالحكم فى الاستشكال المقام من لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبوتريكة، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب.
واختصم الاستشكال وزير العدل، وآخرين، وتضمن أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون.
وورد فى الاستشكال أن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمه الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور التى حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
وأضاف أن جهة الإدارة أقامت طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ إعمالا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.