يري خبيران استطلعت الشروق آرائهما، أن القيمة المالية المنتظرة من صفقة رأس الحكمة سستاهم في تقليل الفجوة التمويلية، كما أنها ستساعد في الإفراج الجمركي عن البضائع؛ ما سيخلق وفرة في مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية.

وأعلن رئيس الوزراء منذ قليل تفاصيل مشروع أرض رأس الحكمة ليعلن حصول مصر على 35 مليار دولار الصفقة منها دفعة أولى 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار أخرى خلال شهرين، الدفعة الأولى تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج، بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة في البنك المركزى المصري.

سد الفجوة التمويلة والإفراج الجمركي عن البضائع

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الصفقة التى أعلن عنها اليوم تعتبر أفضل استغلال استثماري لتلك الأراضي المملوكة للدولة لأن هناك سيتم ادخال تدفقات فورية في حدود 10 مليارات دولار كما أن هناك عوائد من الأرباح القادمة من المشروع في حدود 35%، ويري أن تتجه قيمة الايرادات الفورية للصفقة إلى سد الفجوة التمويلة والإفراج الجمركي عن البضائع.

وقدر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في ديسمبر الماضي أن حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة أساسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.

وأضاف أنيس في تصريحات لـ "الشروق" أن القطاع الخاص سواء من الجانب المحلي والإماراتي هو المسئول عن تطوير المدينة مما يعني الاستفادة من الكفاءة الفنية المتوفرة في القطاع الخاص للتطوير العقاري.

ويري أنيس أن الإعلان عن توفير 15 مليار دولار بداية صحيحة لحل أزمة تدبير العملة الصعبة، ولكن غير كافية فقط لحل الأزمة؛ لأن لابد أن يتبعها عدد من الحلول الأخري وهي اكتمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حل أزمة وجود سعرين للعملة التي بدوره سيخلق تدفق للسيولة الدولارية.

واضاف أنيس أنه يجب أن نستهدف خلال الفترة المقبلة الاستثمار الأجنبي المباشر المعتمد على التصدير وهو الأمر التى تساهم في حل أزمة السيولة الدولارية.

وأوضح أنيس أن خلال الفترة المقبلة لأبد أن يتم التعامل مع أزمة وجود سعرين للدولار ولا يجب الدافع عن سعر بعينه، متوقع أن نشهد تحريك مدار لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

خلق مصادر مستدامة للدولار لكي لا تصبح الصفقة مجرد مسكن

قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لأين، إن قيمة الصفقة المعلنة بقيمة 35 مليار دولار ستحدث انعاشة للسوق خلال الفترة الحالية وستساهم في تقليل حجم الفجوة التمويلة.

وأضاف شفيع في تصريحاته لـ "الشروق" أن قيمة الصفقة تعبتر حل مؤقت لأزمة العملة، ولكن يجب البحث عن حلول مستدامة تخلق تدفقات مستمرة للعملة الصعبة، وأن دخول ما يقرب من 10 مليارات دولار من قيمة الصفقة بجانب اتمام اتفاق صندوق النقد الدولي سيعمل على تسريع القرار الخاص بتحرير سعر الصرف.

وأكد شفيع أنه لابد من خلق مصادر مستدامة للعملة الصعبة لأن في ظل تلك الاضطرابات التي نمر بها من الهجمات على السفن البحر الأحمر والحرب على قطاع غزة والتي أثرت سلبا على موارد العملة الأجنبية، فيجب خلق حلول جذرية للأزمة الدولار خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية أما ستصبح الصفقة مجرد "مسكن مؤقت" لأزمة العملة.