قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة رانيا المشاط بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.
صدر الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعني، وحنان جورج، المحاميين، والتي أكدا فيها على مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذين ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.
وأكدت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لفرضه رسوم باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.