قال ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أزمة مصانع درفلة الحديد تفاقمت عقب قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض 15% رسم حماية على البليت، حيث توقفت 8 مصانع عن الإنتاج ما يهدد نحو 25 ألف عامل بالتشرد، وهو الأمر الذي أثر تأثيرا بالغا على أسعار منتجات حديد التسليح بشكل مباشر وأدى إلى ارتفاعها في السوق المحلية بقرابة 500 جنيه في مصانع حديد الدرفلة، وبالتزامن تكدست الموانئ بخام البليت، بحسب بيان اليوم.
وطالب "عياد" بسرعة تدخل المسئولين لإنقاذ مصانع الدرفلة من خطر الإفلاس، خاصة أن غالبية المصانع حصلت على قروض بنكية، ولن تتمكن من سدادها في ظل هذه الظروف مع تبعات هذا القرار.
وطالب عياد بضرورة إعادة دراسة القرار مرة أخري خاصة مع صعوبة تطبيقه على مصانع الدرفلة في ظل رسوم تتخطي 1500 جنيه إلى جانب 9600 لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة و1200 تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل إجمالي طن الحديد إلى 12200 جنيه، "من يستطيع من أصحاب مصانع الدرفلة أن يبيع بهذا السعر في ظل تثبيت المصانع المتكاملة لأسعارها والتي تتراوح ما بين 11350 إلى 11600 جنيه".
ووفقا للبيان أكد أصحاب مصانع الدرفلة أن هناك عجز في توفير احتياجات مصانعهم مشددين علي أن المصنع الوحيد الذي لديه فائض في خام البليت أعلن أسعار بيع طن خام البليت بسعر 10700 جنيه.
وأوضحوا أن هذا السعر الهدف منه هو تعجيز مصانع الدرفلة عن الإنتاج، خاصة وأن تكاليف التصنيع تتراوح بين 1200 و1300 جنيه دون هامش ربح، مشيرين إلى أن المصنع الوحيد الذي أعلن عن توافر خام البليت لديه لن يتنازل عن بيع الفائض لديه، نظرا لاحتياجه في تشغيل المصنع الجديد المقرر افتتاحه هذا الشهر، مطالبين مصانع الحديد المتكاملة بالإفصاح عن فاتورة واحدة لبيع خام البليت منذ خمسة أعوام.