قال زياد بهاء الدين، النائب السابق لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التعاون الاسبق، إن التداولات بسوق المال تراجعت إلى 190 مليون جنيه خلال الفترة الماضية مقارنة بـ3 : 4 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة، لافتًا إلى أن سوق التداول تطور بشكل ملحوظ، ولكن مازال هناك بعض التحديات التي تواجهه كالمشاكل القانونية والرقابية، إلى جانب عدم وجود أوراق كافية، وعدم إقبال المستثمرين على الاستثمار طويل المدى.
وأضاف بهاء الدين خلال ندوة بعنوان "معضلة الاستثمار فى مصر" اليوم الثلاثاء، أن حجم الدين الحالي ارتفع بشكل كبير وتركيبته تغيرت فأصبح ينقسم إلى دين داخلي وخارجي وقصير الأجل ولكنه أفضل من دول المجاورة لنا، مشيرًا إلى أنه لابد من وقف الزيادة المطردة في حجم الدين وذلك بوضع سياسة أكثر رشدًا بالاستدامة.
وذكر أن الدولة تستهدف تقليل الدين العام من الدخل القومي إلى 86% مقابل 93%، مشيرًا إلى أن الديون ليس فقط بحجمها وإنما بكيفية استخدامها، كما أنه لا يمكن استخدام الديون الخارجية كوسيلة للإنفاق على المشروعات المستدامة كالمشاريع الاجتماعية المستدامة مثل تكافل وكرامة والتأمين الصحى الشامل، مشددًا على أنه لابد من تحديد أهداف الإنفاق العام وهذا لا يحتسب بشكل نظري ولكن يحسب بما هو أفضل للمجتمع.