قال على الشربانى، رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة، إن أفضل استثمار فى الوقت الحالى فى مصر هو الاستثمار العقارى، لافتا إلى أن كل المؤشرات فى صالح ذلك الاستثمار الذى يعد الأفضل والأكثر ربحية وأكثر ملاذا آمنا للباحثين عن فرصة أفضل للاستثمار.
وأضاف: «لا يكون أمام أى مستثمر يبحث عن المناخ الآمن إلا استجماع قواه التخطيطية، ورصد التجارب الناجحة فى ذلك القطاع الحيوى ويتطلع للعوائد المضمونة وأن يتخذ القرار الصحيح فى التوقيت المناسب وبالرؤية التى تحقق النجاح».
وتابع: «وهذا الأمر من واقع إحصاءات دقيقة تشهد بها مؤسسات عالمية موثوقة وتؤكدها الصورة الحقيقية للإنجاز على أرض الواقع» لافتا النظر إلى أن مصر نجحت فى تحقيق قفزات متلاحقة فى الإصلاح أبرزها إنفاق نحو 143 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية بما يعادل 2.3 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الأخيرة، ونحن ندرك أن البنية التحتية عامل تمكين رئيسى للتنمية المستدامة، كما وصلت استثمارات الطرق والجسور إلى أكثر من 1.8 مليارات دولار فى السنوات الثلاث الأخيرة ضمن مشروع متكامل يستمر تنفيذه خلال 3 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار. بالإضافة إلى تنفيذ أكبر مشروع للقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، ومشروع المونوريل بتكلفة 3.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن مصر تحولت من دولة عاجزة فى الطاقة والكهرباء إلى دولة مصدرة بعد أن أنفقت نحو 335 مليار جنيه استثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء أضافت لقدراتها الكهربية عبر 31 محطة جديدة ومجمع متكامل للطاقة الشمسية هو الأضخم بالمنطقة، وأصبحت بشهادة مؤسسات دولية ضمن أعلى 20 دولة فى جاذبية الاستثمار فى الطاقة المتجددة، وتزامن ذلك مع أكبر مشروعات للعمران وإنشاء مدن الجيل الرابع مع التوسع فى الاستثمارات الصناعية والعقارية بصورة غير مسبوقة».
وتابع الشربانى: «كل ذلك جعل مصر قبلة آمنة للاستثمار الجاد، فى ظل الفرص الاستثمارية المتنوعة والسوق الاستهلاكية الضخمة والتى تتجاوز تعدادها الـ 100 مليون نسمة. وأكبر دليل على ذلك أن دولا عربية خصصت 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر خلال شهرى مارس وإبريل الأخيرين فى مجالات عدة مثل الاستثمار فى مجال التكنولوجيا والمعلومات والاستثمار فى السوق العقارية والاستثمار فى الصناديق السيادية».
وأكد أنه من الضرورى أن أشير إلى أن القطاع العقارى فى مصر يتمتع بمزايا وحوافز جعلته بمثابة الوجهة الأولى لمن يدقق فى التفاصيل الصغيرة التى تأخذه إلى عالم متميز من المنتج عالى الجودة مضمون النجاح وتحقيق أكبر عائد من خلال الراغبين فى العقار المتنوع والفرص المرنة للتسويق بشرط أن يتمتع من يقترب من الاستثمار فى هذا القطاع بقدرات تنافسية تؤهله لفهم السوق ومتابعة أبعاده وتلبية الطلب، فقد أصبحت «العقارات» بمصر وعاء مضمونا وآمنا وقادرا على امتصاص تداعيات ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية، ويجد المستثمر فيه السبل الآمنة للربحية المضمونة بفضل ما يشهده من طفرة عمرانية وتشريعية وحوافز استثمارية.
أضاف أن ذلك القطاع يتمتع بتغطية رغبات استهلاكية تماثل ما يحظى به من فرص فى التوسع والنمو والتميز، وهذا الأمر جعل مؤسسات دولية وعربية متخصصة تتوقع أن تكون مصر مركزا إقليميا للاستثمار العقارى بالمنطقة نتيجة ما تشهده من نهضة عقارية.
واختتم قائلا: يكفى أن أشير هنا إلى إحصاءات رسمية تتضمن أن الاستثمارات الوطنية والأجنبية فى قطاع الاستثمار العقارى بلغت خلال السنوات السبع الأخيرة نحو 3 تريليونات جنيه وبهامش ربح يتراوح بين 20 إلى 65 بالمائة حسب المدة الزمنية للاستثمار ومعدل نمو يزيد على 10% خلال العام الجارى وسط توقعات بتجاوز ذلك المعدل خلال الأعوام المقبلة، ليستمر «العقار» الوعاء الأفضل للاستثمار فى مصر.