• مسئول تحديد قيمة مناقصة القمر الجديد يمتلك 14 ألف سهم فى إحدى الشركات المتقدمة للمشروع

• الهيئة تلغى المناقصة وتعيد طرحها من جديد بعد ضغط مندوب وزارة المالية وتسرب الأمر للشركات المتقدمة

• الصين تهدد القاهرة بإلغاء منحة فى مجال تجميع الأقمار فى حال عدم قبول العرض المقدم منها

كشف مصدر بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء عن حالة فساد فى مشروع تنفيذ الهيئة لقمر صناعى تجريبى، حيث أوضح المصدر أن وقائع الحلقة الجديدة من حلقات مسلسل الفساد المستشرى فى الجهاز الإدارى للدولة، جاءت هذه المرة فى واحد من أهم القطاعات الحساسة بالدولة والذى يتم التعويل عليه فى رسم صورة ناصعة لمستقبل هذا البلد، قائلا: فى 9/9/2014 رفع مدير ما يسمى مشروع مركز تجميع الأقمار الصناعية اللواء دكتور محمد عفيفى القوصى مذكرة لرئيس الهيئة طالبه فيها بضرورة تشكيل لجنة تسمى بـ«لجنة المواصفات والقيمة التقديرية للقمر التجريبى».

وصدر القرار بالفعل من رئيس اللجنة فى 16/9/2014، واستمر عمل تلك اللجنة حتى نهاية شهر ديسمبر 2014، وبعد جهد كبير وسهر لإنجاز المواصفات والقيمة التقديرية للقمر الجديد حتى تتمكن الهيئة من اعداد كراسة الشروط وطرحها وإنهاء الاجراءات قبل نهاية العام المالى 2014ــ 2015، حيث تم تخصيص 1.2مليون دولار لاستخدامها كدفعة أولية للشركة الأجنبية التى يرسى عليها العرض، بالإضافة لما هو متفق عليه مع وزارة التخطيط لتخصيص باقى المبلغ اللازم فى العام المالى التالى.

ويضيف المصدر البارز داخل الهيئة: «بالفعل تم الانتهاء من كراسة الشروط وطرحها فى صورة ممارسة دولية محدودة تشمل 12 شركة أجنبية لها خبرة فى مجال الأقمار الصناعية، استجاب منها 4 شركات وتقدمت بعروض من الصين وألمانيا وانجلترا واليابان».

ويتابع المصدر: «كل شركة من الشركات المتقدمة لا بد أن يكون لها وكيل فى مصر – شركة مصرية ممثلة لها ــ وهو ما يسمى فى العرف بالوكيل المصرى، مشيرا إلى أنه بعد ذلك تم تشكيل لجنة أخرى للبت فى العروض المقدمة من الشركات الأربع، وذلك كله تحت سيف ضرورة الانتهاء من ترسية العرض قبل نهاية العام المالى».

واوضح أنه بعد دراسة العروض تم استبعاد الشركتين الإنجليزية والصينية لعدم مطابقة المواصفات المقدمة منهما، وفوجئت الهيئة بخطاب تهديد من الجانب الصينى يطالب بقبول العرض المقدم منهم وإلا سوف تلغى بكين منحة كان يجرى التباحث بشأنها مع مصر متعلقة بمجال تجميع الأقمار الصناعية .

ويوضح المصدر أن الجانب الذى حدث فيه فساد واضح، وبدأ بعد أن أرسلت الشركة الألمانية أن ممثلها فى مصر هى الشركة المصرية للأنظمة المتطورة والتكنولجيا «إيست»، وهى شركة تأسست عام 2002، وان أحد المؤسسين لها وفقا لمستند صادر من وزارة التجارة والصناعة، حصلت «الشروق» على نسخة منه، هو محمد عفيفى، رئيس لجنة المواصفات، والذى يختص وحده بتحديد القيمة التقديرية للمناقصة، ويكون ذلك بشكل سرى للغاية، ولا يطلع عليه فقط سوى رئيس الهيئة، كما أنه وفقا لنفس المستند شغل عضوية مجلس الادارة بالشركة ذاتها خلال توليه منصب مدير المشروع بالمخالفة لقانون العاملين بالدولة.

وقال المصدر «إن القانون وضع شروطا صارمة لضمان عدم تسرب هذه المعلومة لأى من الشركات المتقدمة للممارسة أو المناقصة»، مؤكدا أنه فى حال تسربها لابد أن يتم إلغاء المناقصة فورا والتحقيق القانونى مع المتسبب فى تسريب تلك المعلومة.

وكشف المصدر انه عند معرفة الهيئة بأمر رئيس اللجنة وشركة إيست خاطبت هيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار للإفادة لتفاجأ بأن رئيس اللجنة المكلف بوضع القيمة التقديرية يمتلك 14 ألف سهم فى الشركة التى تعد الوكيل المصرى لإحدى الشركات المتقدمة للمناقصة، وذلك حتى تاريخ الاستفسار فى إبريل 2015، وهو ما يحمل شبهة انتفاع واضحة، وعلى هذا الأساس أصر ممثل وزارة المالية فى لجنة البت فى العروض على إلغاء المناقصة وذلك بعد أن طرحت على الشركات الأربع وتقدمت بعروضها، حيث أكد ممثل وزارة المالية أنه فى حال مرور المناقصة بهذا الشكل فإنهم جميعا سيحالون للنيابة الإدارية .

وتابع: بعد الكشف عن هذه المعلومات قدم رئيس اللجنة صاحب الواقعة ما يفيد من شركته بأنه باع الأسهم منذ إبريل 2014 وأن عملية البيع لم يتم تسجيلها حتى الآن فى سوق المال.

وأكد المصدر أن من اهم أضرار ما حدث من فساد وما تلاه من إلغاء المناقصة، هو الصورة السلبية لمصر أمام المؤسسات الدولية والشركات العاملة فى مجال الأقمار الصناعية، حيث إن الشركات التى تقدمت للمناقصة كانت قد استغرقت لنحو 60 يوما بعد طرح كراسة الشروط حتى تتقدم بعروضها لأن الأمر ليس بالهين ويحتاج لدراسات فنية ومالية موسعة من الجانب الشركات لتدخل مناقصة مثل هذه، خاصة أن اجمالى قيمة المناقصة سيصل إلى نحو 7 ملايين دولار.

وشدد المصدر على أن هناك حالة من فقدان الثقة بين المهندسين العاملين فى المشروع داخل الهيئة قائلا «الجميع الآن يتساءل كم كان حجم العمولة المتوقعة من وراء ممارسة كتلك، وربما كانت تلك العمولة مضافة إلى قيمة العرض المالى المقدم من الشركة».

من جانبها حاولت «الشروق» الاتصال بالدكتور محمد عفيفى القوصى بطل الواقعة، إلا أنه رفض التعليق قائلا: «الأمر بالكامل فى يد رئيس الهيئة وأنا أرفض التعليق»، كما حاولت «الشروق» الاتصال بالدكتور محمد مدحت مختار، رئيس الهيئة، إلا أنه تعذر الوصول إليه لعدم رده على هاتفه الشخصى.