لم يكن يتخيل أحد أن المهندس محمد عبد الظاهر سيرد بتلك السرعة، والقوة على قرار وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر بتعيين سكرتير عام جديد للمحافظة خلفا للواء أحمد متولي الذى استطاع خلال فترة قصيرة أن يستحوذ على دعم جميع الأجهزة التنفيذية للدرجة التي جعلت هؤلاء يستغيثون بالمحافظ، وبرئيس الوزارء، ونواب البرلمان بالإسكندرية من أجل الضغط على الوزير للعدول عن هذا القرار.
الأمر تجاوز حدود الاعتراض إلى قيام دعوات لإقالة وزير التنمية المحلية على الصفحة المخصصة لمشاكل الإسكندرية لشئون المجتمع المدنى على موقع " الواتس أب" والتى يتواجد فيها عدد كبير من الوزراء، والمسئولين، وأعضاء مجلس الشعب.
الرسائل من جانب الأجهزة التنفيذية كلها كانت تطرح علامات استفهام حول قرار الوزير، وفى ضوء عدد من الشواهد، والبراهين المتعلقة بتضييق الخناق على محافظ الإسكندرية بعدم الاستجابة لمطالبه سواء بتوفير ميزانيات مالية أو بالموافقة على قرارات تصب فى صالح المحافظة وحل مشاكلها.
واستجابة لتلك الضغوط وبعد يوم واحد من قرار وزير التنمية المحلية، قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بإصدار القرار 773 لسنة 2016 بندب اللواء أحمد متولي بدرجة "مستشار ب" للعمل سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الإسكندرية.
ولقي القرار ترحيباً كبيراً لدى الأجهزة التنفيذية الذين وصفوه بالعودة إلى المسار الصحيح من أجل تحقيق الاستقرار للمحافظة.
يأتي ذلك بعد أن تلقى اللواء أحمد متولى سكرتير عام محافظة الإسكندرية بدون مقدمات خبر قرار وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر بتعيين اللواء أحمد البنداري خلفاً له رغم أن الأول تولى المنصب منذ نحو شهر فقط، واستطاع أن يقوم بإنجاز عدد من المشروعات المتوقفة بالمحافظة خلال فترة قصيرة.
وفور وصول القرار قام اللواء أحمد متولى بإخلاء مكتبه بمجلس الوزراء، وسط حالة من الغضب من جانب رؤساء الأحياء والتنفيذيين، ولاسيما أنه يعتبر أحد أبناء الأسكندرية الذين تدرجوا فى عدد من المناصب التنفيذية وصولاً لهذا المنصب.