انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، اليوم الإثنين، من مناقشة تعديلات مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، باستثناء 6 مواد متعلقة بالجزاءات، والعلاقة الخاصة، والندب، والأجور، والمدرجة ضمن المادة ٣٢ وحتى المادة ٣٨ من المشروع، على أن تُناقش المواد المؤجلة، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المستشار محمد جميل.

ووافقت اللجنة فى اجتماعها، صباح الإثنين، على مقترح للمادة ٦٦، مُقدم من حزب الوفد مع مراعاة ضبط صياغتها، وتتعلق المادة بمحو الجزاءات التى توقع على الموظف، بانقضاء الفترات الآتية: وهى: 6 أشهر فى حالات التنبيه، واللوم، والإنذار، والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام، وسنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، وثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.

كما وافقت اللجنة على المادة ٦٧ المقدمة فى مشروع قانون الحكومة، والمتعلقة بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة، بمُضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.

ووافقت اللجنة على المادة ٦٨ المتعلقة بانتهاء الخدمة، وتتضمن أن تنتهى خدمة الموظف عند بلوغ سن الستين، أو يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يُقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الاستقالة، أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، أو فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، أو الانقطاع عن العمل بدون أذن خمسة عشر يوما متتالية، وغيرها من الحالات الأخرى.

كما وافقت اللجنة على المادة ٦٩ المقدمة من الحكومة والمتعلقة، بامكانية طلب الموظف الذى جاوز سن الخمسين أو الخامسة والخمسين الإحالة إلى المعاش.

كما وافقت اللجنة على المادة ٧١ فى مشروع قانون حزب الوفد، والتى تنص على أن يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابته بالباب الأول أجور، كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٤.

ورفضت اللجنة المادة المقدمة من مشروع حزب الوفد، والتى تنص على أن يتم إيقاف التعيين فى أدنى الدرجات المرفقة جميعا لمدة لا تقل عن ٤ سنوات، على أن يتم التعيين فقط فى وظائف الادارة العليا والتنفيذية، طبقا لاحتياجات الجهاز الإدارى.
وقد شهدت اللجنة جدلا حول المادة ٧٥ المقدمة من مشروع حزب الوفد والتى تنص على أن يتم التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء فترة العمل قبل إصدار القانون حتى دفعة تخرج عام ٢٠١٨، ويطبق نص المادة ٢٣ بذات القانون على المتقدمين للحصول على مؤهل أعلى من بعد إصدار القانون.

ومن جانبه، قال النائب جمال عبد الناصر، وكيل لجنة القوى العاملة، إن «اللجنة انتهت من جميع المواد الخاصة بقانون الخدمة المدنية، باستثناء 6 مواد أغلبها خاصة بالأجور والعلاوات، والجوانب المالية للموظف».

وأشار عبد الناصر، إلى أن اللجنة ستجتمع، اليوم الثلاثاء مع المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، للاستماع إليه بشأن بعض المواد الملتبسة لدى النواب خصوصا الخاصة بالأجور.