نشطاء يحذرون من تداعيات مشروعات قوانين الأمن في هونج كونج - بوابة الشروق
الخميس 28 مايو 2020 3:05 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

نشطاء يحذرون من تداعيات مشروعات قوانين الأمن في هونج كونج

روما - د ب أ:
نشر فى : السبت 23 مايو 2020 - 5:18 م | آخر تحديث : السبت 23 مايو 2020 - 5:18 م

ذكر نشطاء، أن خطط بكين لطرح مشروعات قوانين جديدة للأمن القومي في هونج كونج، التي تم انتقادها دوليا بوصفها محاولة لقمع الحريات في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، يمكن أن تثير موجة جديدة من الاحتجاجات، على الرغم من القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وتقول منظمات دولية لحقوق الإنسان إن القوانين ستعني نهاية مبدأ "بلد واحد ونظامان"، وهي فكرة تعود لعام 1997، تم تنفيذها عندما سلمت بريطانيا السيطرة على المدينة إلى الصين، مما ترك لهونج كونج بعض الحكم الذاتي

وحذرت منظمة "فريدوم هاوس"، من أن تلك القوانين تشكل خطرا على أنصار الديمقراطية والنشطاء والصحفيين وأفراد الجماعات الدينية والأقليات المضطهدة في البر الرئيسي الصيني.

وذكرت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في هونج كونج، التي نظمت في السابق مظاهرات بملايين المشاركين، أن الوضع الحالي يجعل من "الصعب للغاية" بدء أي عمل.

وكان الناشط المؤيد للديمقراطية في هونج كونج، جوشوا وونج، قد قال في وقت سابق إنه ستكون هناك مظاهرات جديدة في الشوارع، ضد مشروع قانون الأمن القومي، الذي ينظر إليه بوصفه يمثل حملة جديدة تشنها الصين في إقليمها الذي يخضع لحكم ذاتي.

وقال وونج في تصريحات، تم نشرها اليوم السبت في صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية اليومية: "يثير مشروع القانون مظاهرات جديدة، نظرا لأنه أسوأ من قانون العام الماضي".

وكان وونج يشير في ذلك إلى مشروع قانون، كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين، مما كان سيخضع سكان هونج كونج لنظام قانوني غير شفاف للبر الرئيسي. وتم إلغاؤه بعد أشهر من الاحتجاجات.

وقال وونج للصحيفة: "يناضل سكان هونج كونج من أجل الأجيال القادمة، لحماية الحريات التي تختفي"، وحث الحكومة الإيطالية على اتخاذ موقف ضد التشريع الجديد.

وسيعطي مشروع القانون السلطات الصينية الحق في إقامة مراكز للهيئات التابعة للبر الرئيسي "إذا لزم الأمر"، للحد من الاحتجاجات العنيفة في هونج كونج والتدخل من قبل "القوات الأجنبية".

ويخشى الكثيرون في هونج كونج، حيث يتمتع المواطنون بقدر من الحرية، غير موجود في البر الرئيسي الصيني، من أن يستخدم القانون لقمع المعارضة السياسية.

وتعرضت مسودة التشريع بالفعل لانتقادات من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ومن قبل هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك