أقر البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، حزمة قوانين جديدة تهدف إلى تمهيد الطريق للإفراج عن مليارات اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لبودابست، والتي جمدت بسبب مخاوف تتعلق بالفساد خلال عهد حكومة فيكتور أوربان السابقة.
ووافق 142 نائبا على مقترح الحكومة المجرية بقيادة رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار، مقابل رفض 39 نائبا، وامتنع ثلاثة عن التصويت.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يحجب حاليا نحو 20 مليار يورو (8ر22 مليار دولار) من التمويل المخصص للمجر، وذلك بسبب مزاعم إساءة استخدام هذه الأموال من قبل الحكومة السابقة برئاسة الشعبوي اليميني فيكتور أوربان.
وتتضمن حزمة القوانين التي أقرها البرلمان اليوم الثلاثاء، من بين أمور أخرى، أحكاما أكثر صرامة بشأن إقرارات الذمة المالية التي يجب على المسئولين السياسيين وكبار الموظفين الحكوميين تقديمها.
كما ستؤثر هذه القوانين على نحو ثلثي الجامعات المجرية.
وكان الاتحاد الأوروبي استبعد هذه الجامعات من المشاركة في برنامج "إيراسموس" لتبادل الطلاب وبرنامج "هورايزون" لتمويل الأبحاث العلمية بسبب مخاطر تتعلق بالفساد.