أفاد المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف، اليوم الثلاثاء، بأن تعامل الحكومة البريطانية مع جماعة الاخوان المسلمين والاسلام السياسي يثير نقاشًا متزايدًا في ظل تباين المقاربات الأوروبية تجاه الجماعة.
وقال المرصد، في تقرير اليوم الثلاثاء، إنه "بينما تتجه عدة دول أوروبية إلى تشديد الرقابة على أنشطة الإخوان المسلمين، تبدو لندن أكثر حذرا في تصنيفها وتعاملها معها، ما يطرح تساؤلات حول حدود هذا النهج وتداعياته على الأمن والتماسك المجتمعي".
وأضاف أن "نهج الحكومة البريطانية تجاه الإسلام السياسي ليس فقط بعيدًا كل البعد عن نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي صنفت بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، بل هو كذلك أقل صرامة بكثير من مواقف العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تتبنى توجهات ترامب".
وأشار إلى أن الطبقات السياسية وأجهزة الأمن في العديد من الدول الأوروبية باتت تعتبر الإسلاميين السياسيين خصومًا يجب مواجهتهم، فكريًا وقانونيًا.
و في هذا السياق، حذّر سينان سيلن، المدير العام للمكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا (BfV)، من أن الإسلاميين يسعون إلى التأثير في الأحزاب السياسية الألمانية بهدف تغيير المجتمع والدولة.
وأشار إلى أن هؤلاء الفاعلين يلتزمون بقوانين ألمانيا، لكن فقط تلك التي يرون أنها متوافقة مع الشريعة، وأن هدفهم طويل الأمد هو إقامة مجتمع إسلاموي.
وكشف المرصد عن صدور تحليلات مماثلة بشكلٍ منتظم من وزارات الداخلية وأجهزة الاستخبارات في مختلف أنحاء القارة الأوروبية ، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية في مدينة نانت الفرنسية أيدت خلال يونيو الجاري قرار الحظر الذي فرضته المحافظة المحلية على "الاجتماع السنوي لمسلمي غرب فرنسا"، والذي تعتبره الدولة جزءًا من الفرع الوطني لجماعة الإخوان المسلمين.
وتساءل المرصد الأوروبي عن إمكانية تصور أن يسعى مسؤولون داخل وزارة الداخلية البريطانية إلى اتخاذ خطوة مماثلة ، مشيرا إلى أن الجهاز الأمني البريطاني قرر فعليا أن الإسلام السياسي غير العنيف ليس من مشكلته.
ووفق المرصد، تعتبر بعض أقسام الجهاز الأمني البريطاني الإسلاميين غير العنيفين "حلفاء موثوقين" في مواجهة الإسلاميين العنيفين من القاعدة وداعش ، موضحا أنه لا تزال داخل حزب العمال مجموعة متراجعة تدرك أن الإسلام السياسي غير العنيف يمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية الليبرالية.