صدقى: جلسة استماع حول الواقعة 4 أغسطس بحضور الجهات المعنية.. حمروش: نطالب بفتح تحقيق عاجل.. ونتواصل مع الوزارات المشرفة على بعثة الحج لضمان سلامة الحجاج

دخل مجلس النواب على خط أزمة تأشيرات الحج المزورة، التى منحتها شركات لمئات من المصريين، لدخول المملكة العربية السعودية، دون أن يكون مسموحًا لحامليها بأداء مناسك الحج.
وكشف رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عمرو صدقى، أن اللجنة تقدمت بطلب رسمى لرئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، لعقد جلسة استماع حول واقعة «التأشيرات المضروبة»، فى 4 أغسطس المقبل، بحضور الجهات المعنية من وزارة السياحة، وممثلى الشركات السياحية، وممثل عن مصلحة الجوازات.
وجاء ذلك بعد أن منعت السلطات السعودية منذ أيام دخول حوالى 300 مصرى من حاملى هذه التأشيرة لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتم إعادتهم مرة ثانية لمطار القاهرة الدولى، وتحقق سلطات الأمن معهم لمعرفة الشركات التى استخرجت لهم التأشيرات، لأن هذه التأشيرة تسمح بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه فقط.
وأضاف صدقى، لـ«الشروق»، أن اللجنة تنتظر التحقيقات التى تقوم بها الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه من واجب البرلمان الوصول إلى الحقيقة من جميع الأطراف سواء من العميل أو السمسار أو شركات السياحة.
وتابع: «فى جميع الأحوال الشركات السياحية لابد أن تعاقب نظرًا لأنها المسئول الأول عن التأكد من التأشيرة السليمة من عدمه وأنها مخصصة للحج وليس للترفيه»، لافتا إلى أن ضباط الجوازات بمطار القاهرة هم من اكتشفوا باقى التأشيرات وأخذوا الحذر ورفضوا سفر جزء كبير آخر من الحجاج من مطار القاهرة، غير ما تم ترحيلهم وبلغ عددهم 300 شخص من مطار السعودية.
من جانبه، طالب النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المعنية ومحاسبة المتورطين فى تأشيرات الحج المضروبة.
وأضاف حمروش لـ«الشروق«، أن اللجنة تواصلت مع الجهات المعنية المختصة بالإشراف على بعثة الحج، كـ«وزارات الأوقاف والسياحة والتضامن والداخلية والصحة»، من أجل ضمان سلامة الحجاج حتى العودة إلى القاهرة.
وأكد حمروش أن اللجنة تقوم أيضا بمتابعة بعثة الحج للتيسير على الحجيج، فى الضوابط التى تم الإعلان عنها، كالسكن القريب من المساجد والشعائر المقدسة، ووسائل النقل الحديثة المكيفة، والحرص على أداء الحجيج أينما كانوا أثناء رحلة الحج، وذلك بالاتفاق مع أمانة اللجنة الدينية التى تتابع سير عملية الحج وفقا لما تم من ضوابط.
وتابع: «أتنمى أن يكون هناك ضوابط أكثر فى بعثة الحج وتفادى كل الأخطاء التى حدثت العام الماضى».
وفى سياق متصل، شدد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على ضرورة محاسبة بعض شركات السياحة التى تسببت فى إصدار تأشيرات مضروبة لبعض الأشخاص بغرض أداء فريضة الحج، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك أحكام رادعة ضد هؤلاء وتغليظ العقوبة، وعدم وفاء شركات السياحة بالتزاماتها تجاه الحجاج.
وأوضح أبوحامد لـ«الشروق»، أن بعثات الحج التى تنظمها وزارة الداخلية أو وزارة الأوقاف أو وزارة التضامن ليس فيها أى اشكالية عكس بعض شركات السياحة، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع بعثة الحج لوزارة التضامن كل عام وهى من أنجح البعثات الموجودة، وإن وجدت أى مشكلة خلال رحلة الحج تقوم الوزارة بحلها فورًا.