طلب وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، الثلاثاء، من المفوضية الأوروبية، وضع قوانين لشبكات الاتصال المشفرة بما في ذلك التطبيقات غير الأوروبية عبر استهداف شبكة تلجرام بشكل خاص والتي يستخدمها الجهاديون كثيرا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في ختام لقاء مع نظيره الألماني «اقترحت مع توماس دو ميزيير أن تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية إصدار قوانين توفق بين حقوق والتزامات كل الشركات المشغلة.. إن كان مقرها القانوني في أوروبا أم لا».
وأضاف أن مثل هذا الإجراء القانوني سيسمح بـ«اتخاذ تدابير بحق الشركات المشغلة التي لا تتعاون خصوصا لحملها على سحب أي مضمون غير مشروع او فك شيفرة الرسائل في إطار تحقيقات قضائية».